فضيحة.. 17 ألف شهادة طبية تضيع 53 ألف يوم دراسي

لم يفوت وزير التربية الوطنية محمد الوفا حرب المعلمين والأساتذة ضده، حيث وجه ضربة موجعة إلى هيئات التدريس بالكشف عن عدد الشواهد الطبية التي تصل إلى الوزارة، والتي بلغت 17640 شهادة طبية وردت على وزارة التربية الوطنية خلال الفترة الممتدة ما بين 24 يونيو 2012 و24 دجنبر 2012.

الوفا، جعل خط المواجهة بين الآباء وهيئات التدريس بالنظر إلى الأرقام الصادمة التي كشف عنها تقرير جديد للوزارة حول غيابات المعلمين والمعلمات والأطر التربوية. ومكن النظام المعلوماتي الخاص بتتبع الشواهد الطبية من تسجيل 17640 شهادة طبية، بعدد أيام مرض بلغت 55852 يوما، منها 16743 شهادة سجلت في صفوف هيئة التدريس. وتبعا لذلك، فإن عدد الأيام الدراسية التي ضاعت بسبب شواهد طبية، بلغ مجموع أيامها 53328 يوما. وتم تسجيل أكبر عدد من هذه الشواهد بجهة سوس ماسة درعة ب 4036 شهادة طبية، في حين سجل أقل عدد منها بجهة وادي الذهب لكويرة ب 15 شهادة، فيما سجل أكبر عدد من الشواهد الطبية على مستوى النيابات بنيابة تازة ب1943 شهادة طبية، تليها نيابة سلا ب1026 شهادة طبية، ثم الجديدة ب933 شهادة.

وحسب الإحصاءات المسجلة في ذات الفترة الزمنية، فقد تصدر تخصص الطب العام الرتبة الأولى من حيث عدد الشهادات الطبية المسلمة إلى نساء ورجال التعليم في هذا التخصص بما مجموعه 11061 شهادة طبية، منها 5267 سلمها القطاع الطبي الخصوصي و5735 شهادة طبية مسلمة من القطاع الطبي العمومي و59 شهادة طبية سلمها القطاع الطبي العسكري.

واستنادا إلى بعض المصادر، فإن الطب العسكري يبقى الأكثر تشددا في منح الشواهد الطبية، كما أن الشواهد الممنوحة من قبل الأطباء العسكريين غالبا ما تكون في محلها، عكس الطب العام والخاص. ويعتبر القطاع الطبي الخصوصي المصدر الأول للشهادات الطبية بمجموع 9644 شهادة طبية، فيما شكل القطاع الطبي العمومي مصدرا ثانيا لهذه الشهادات بما مجموعه 7833 شهادة طبية.

كما مكن النظام المعلوماتي من ضبط 7328 شهادة طبية واردة على الوزارة من الوسط القروي، و10312 شهادة طبية من الوسط الحضري، وهوما يمثل نسبة 58.46 % من مجموع الشواهد الطبية. وقد لوحظ أن بعض الأطباء سلموا عددا كبيرا من الشواهد الطبية في بعض مناطق المملكة، حيث تم تسجيل 229 شهادة طبية ممنوحة من أحد الأطباء. وعلمت «أخبار اليوم» أن الوزارة راسلت الطبيب المذكور وطلبت منه تفسيرات في الموضوع، كما راسلت وزارة الصحة لفتح تحقيق في القضية.