بشار الأسد يؤجج الجدل السياسي في فرنسا

تسببت الزيارة التي قام بها وفد من البرلمانيين الفرنسيين الى دمشق و لقاؤهم مع أعلى القيادات السورية بما في ذلك الرئيس بشار الأسد في جدل سياسي حاد حول المقاربة الدبلوماسية الفرنسية اتجاه الأزمة السورية …و جاءت الانتقادات اللاذعة التي عبر عنها كل من الرئيس فرانسوا هولاند و رئيس الحكومة مانويل فالس ووزير الخارجية لوران فابيوس لهذه الخطوة لتسلط الضوء على تشنج قوي يميز الخيارات و المقترحات الفرنسية لإيجاد مخرج للازمة السورية .. ، و تنفي بشكل قاطع ان تكون هذه المبادرة تدخل فيما يعرف اعلاميا بالدبلوماسية الموازية …
المسافة الواضحة التي حاولت بقوة الدبلوماسية الفرنسية اخذها من هذه المبادرة تعكس رغبة واضحة ببعث رسالة مفادها ان فرنسا لا تجرب بالونات اختبار و انها ليست مستعدة لتغيير سياسيتها من واقع يرفض تماما التعامل مع بشار الأسد و يطالب برحيله كشرط مسبق لحل الأزمة السورية الى إمكانية فتح قنوات تفاوض مع نظام دمشق و من تم ضمان و الموافقة و المفاوضةعلى شكل استمراره …. وجاءت زيارة البرلمانين الفرنسيين المنتمين الى اليمين المعارض و اليسار الحاكم لتخلط الأوراق و توحي بان ثمة منعطف تتوق اليه الدبلوماسية الفرنسية في ظل الباب المسدود الذي وصلت اليه المعضلة السورية … و الذي يتميز بأفول نجم المعارضة السورية المعتدلة و صعود تنتظيم داعش الذي يفرض نفسه عبر استراتيجية عسكرية استطاع من خلالها الاستلاء على مساحات مهمة من العراق و سوريا كبديل للنظام الحاكم في دمشق.
وقد واجهت هذا الوفد البرلماني الفرنسي العائد من سوريا موجة انتقادات لاذعة من مختلف الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية بسبب قيامه بهذه الخطوة دون التشاور مع الدبلوماسية الفرنسية و بسبب ايضا وجود بعض الأسماء ضمن قائمته تنشط في أوساط تجمع بين عالم الاقتصاد و الاستخبارات…و قد حاول النائب جاك ميار الذي نصبه الاعلام الفرنسي ناطقا باسم هذا الوفد الدفاع عن هذه المبادرة بالقول بان لكل نائب الحرية بالقيام باي خطوة للحصول على معلومات و الوقوف على حقيقة الوضع في سوريا و انه كنائب برلماني لا يحتاج الى ضوء اخضر لا من قصر الاليزي ولا من وزارة الخارجية خصوصا و ان الدبلوماسية الفرنسية كانت مرارا تتنبأ بسقوط بشار الأسد في ايام و هاي اربع سنوات تمر دون ان يبرز الى الوجود بصيص أمل بان ساعة الانفراج اقتربت…
من جهة اخرى ما منح هذا الجدل زخما خاصا كونه جاء بعد الاعتداءات الإرهابية من وحي تنظيم داعش و القاعدة و التي ضربت فرنسا شهر يناير الماضي جعل الحكومة الفرنسية تنخرط بشكل كثيف في عملية محاربة الاٍرهاب بشكليه الأمني الداخلي و العسكري الخارجي …و بهذه المناسبة كانت ارتفعت أصوات في فرنسا تقترح فتح قنوات اتصال و تبادل معلومات مع اجهزة الأمن السورية لمحاربة ظاهرة الجهاديين الفرنسيين الذين يلجأون الى سوريا عبر تركيا .. و قتها فهم الصمت الدبلوماسي الفرنسي حول هده الدعوات كإقرار بضرورة فتح صفحة التعاون الاستخباراتي كمقدمة لحقبة العلاقات السياسية …و حاء الموقف الواضح الذي عبر عنه الرئيس فرانسوا هولاند ليضع النقاط على الحروف …فرنسا لا يمكنها ان تفتح قنوات حوار مع الرئيس السوري المتهم بارتكاب مجازر في حق شعبه.