توصيات مجلس نزار البركة للقطع مع اقتصاد الريع

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال جمعه العام العادي ال47 المنعقد نهاية الاسبوع المنصرم، ترأسه الرئيس نزار البركة، وتضمن توصيات هامة للقطع مع إقصاد الريع، وهو مشروع استشاري قدمه المجلس لحكومة عبد الاله بنكيران، يحمل عنوان « الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره رافعة لتحقيق نمو شامل ».
وحسب التقرير الصادر، عن المجلس، حصل « فبراير.كوم »، على نسحة منه، اليوم الثلاثاء، أوصى بضرورة « وضع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإنشاء هيئات إقليمية مكلفة بالنهوض ودعم تنمية هذا الصنف الاقتصادي في إطار الجهوية المتقدمة ».
وشدد على أهمية « وضع نظام وطني منصف للتجارة ووكالة وطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مكلفة على الخصوص بمواكبة جميع المتدخلين في القطاع، وإعداد الإحصائيات ذات الصلة وإطلاق برامج للتدريب ».
وعن محور كفاءة الفاعلين، أكد المجلس، على « ضرورة إقامة أقطاب تنافسية اقليمية وإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في نظام التعليم والتكوين ».
ودعا إلى وضع إطار قانوني مخصص لتعاونيات المستخدمين والمؤسسات والمشاريع الاجتماعية وإلى وضع عقد نفعي اجتماعي والذي تمت التوصية به في الرأي المتعلق ب »تشغيل الشباب « .
وحث على إدراك مفهوم المنفعة الاجتماعية للجمعيات وتصنيفها عبر فئات ملائمة وتسهيل حصولها على التمويل والتفاعل مع المؤسسات الحكومية في إطار عقود-برامج. وتم خلال هذه الجمعية العامة، التي انعقدت برئاسة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة، اعتماد مشروع رأي حول مشروع القانون الإطار رقم 97 – 13 المتعلق بحماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتجديد هياكل المجلس.