المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصادق على مشروع رأي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال جمعه العام العادي ال47 المنعقد أول أمس الخميس بالرباط، على مشروع رأي حول «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره رافعة لتحقيق نمو شامل».
ويكتسي هذا المشروع الذي كان موضوع إحالة على اللجنة الدائمة المكلفة بشؤون التكوين والشغل والسياسات القطاعية أهمية خاصة، بالنظر إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو الدعامة الثالثة لتحقيق اقتصاد متوازن وشامل.
واقترح المجلس الذي استند في هذا الرأي على المعطيات المتاحة، وعلى الاصغاء لمختلف الجهات المعنية وتحليل الممارسات المحلية الجيدة والتجارب الأجنبية، العديد من التوصيات من اجل تنظيم أفضل للقطاع.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس على الخصوص بوضع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإنشاء هيئات إقليمية مكلفة بالنهوض ودعم تنمية هذا الصنف الاقتصادي في إطار الجهوية المتقدمة.
وأكد المجلس على أهمية وضع نظام وطني منصف للتجارة ووكالة وطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مكلفة على الخصوص بمواكبة جميع المتدخلين في القطاع، وإعداد الإحصائيات ذات الصلة وإطلاق برامج للتدريب.
وفي ما يتعلق بتعزيز كفاءات الفاعلين، شدد المجلس على ضرورة إقامة أقطاب تنافسية اقليمية وإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في نظام التعليم والتكوين.
المجلس دعا أيضا إلى وضع إطار قانوني مخصص لتعاونيات المستخدمين والمؤسسات والمشاريع الاجتماعية وإلى وضع عقد نفعي اجتماعي والذي تمت التوصية به في الرأي المتعلق ب»تشغيل الشباب «. وفي ما يتعلق بالتعاونيات، دعا المجلس لمواءمة قانون التعاونيات، مع الأخذ بعين الاعتبار تفعيل العدالة الضريبية بين التعاونيات وشركات القطاع الخاص، وإجراءات حل هذه التعاونيات وحماية إرثها المجتمعي والمشترك.
كما شدد المجلس على ضرورة وضع ملصق «منتوج تضامني» لدعم التعاونيات المتخصصة في المنتوجات المحلية ونظام خاص بالحماية الاجتماعية للمنخرطين.
وحث المجلس أيضا على إدراك مفهوم المنفعة الاجتماعية للجمعيات وتصنيفها عبر فئات ملائمة وتسهيل حصولها على التمويل والتفاعل مع المؤسسات الحكومية في إطار عقود-برامج.
وتم خلال هذه الجمعية العامة، التي انعقدت برئاسة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة، اعتماد مشروع رأي حول مشروع القانون الإطار رقم 97 - 13 المتعلق بحماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتجديد هياكل المجلس.
كما صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مشروع رأي حول مشروع القانون الإطار رقم 97-13 المتعلق بحماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وذكر رئيس المجلس نزار بركة الذي ترأس هذا الاجتماع، بأن مشروع الرأي شكل موضوع إحالة من رئيس مجلس المستشارين في 3 دجنبر 2014.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والتضامن، محمد الخديري، أن المشروع المذكور يستهدف مدى مطابقة مشروع القانون الإطار لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية، فضلا عن قدرته على مكافحة جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأشار الخديري، إلى أن المجلس أوصى، بعد تحليل المعطيات المتوفرة، وخصوصا مؤشرات المسح الوطني حول الإعاقة سنة 2004، والاستماع إلى الأطراف المعنية، بإضافة ديباجة للقانون الإطار لشرح الأهداف المتوخاة منه.
وأضاف أن المجلس شدد على أهمية الحرص على توافق مبادئ وأهداف القانون مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي إعاقة، معتبرا أن القانون المذكور يتعين أن يحدد التزامات الدولة والسلطات العمومية والقطاعين العام والخاص.
وأبرز أن المجلس دعا إلى وضع آليات توجيهية لضمان تمتع هاته الشريحة من المجتمع، بحقوقها وضمان حقها في اللجوء إلى القضاء.
وحسب المجلس، فإنه من الضروري تحديد بوضوح المفاهيم الواردة في القانون لتجنب سوء التفسير وإحداث هيئات ناجعة لمتابعة وتنفيذ القانون المذكور.
ووفقا لمشروع الرأي، فإنه يتعين تحديد جدول زمني معقول لتنفيذ أحكام القانون وزيادة فرص استفادة هذه الفئة الاجتماعية من التغطية الصحية.
كما دعا المجلس إلى تعزيز الكشف المبكر، وتقييم كفاءات الأطفال وتكييف البرامج البيداغوجية والأدوات الديداكتيكية مع مختلف أصناف الإعاقة، مشيرا إلى أهمية تعزيز نظم تدريب المعلمين والمربين المتخصصين وتوفير إطار قانوني ملائم لهم.