ولاية أمن البيضاء: هنا اعتقلنا قيادي العدل والإحسان رفقة شريكته في الخيانة الزوجية !

أفاد بلاغ لولاية أم البيضاء أن اعتقال مصطفى الريق، المسؤول القطري للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، يوم الجمعة 13 مارس الجاري، كان بالضبط، على الساعة السابعة مساء، متلبسا بالخيانة الزوجية، بغرفة نوم داخل شقة مملوكة لشريكته في الخيانة الزوجية، وتمت معاينة مكان ارتكاب الفعل من طرف ضابط للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم حجز جميع وسائل الإثبات التي يستلزمها البحث، وذلك بعد توفير جميع الضمانات والحقوق التي يكفلها لهما القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن الريق أطلق سراحه قبل قليل، ومن المتوقع أن تنظم وقفة احتجاجية بحضوره أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ظهر اليوم، تعلن خلالها الجماعة عن تضامنها مع الريق، وموقفها من الاعتقال.
وأوضح مصدر أمني أن المصالح الأمنية، تنفيذا للمقتضيات القانونية، استدعت زوجة القيادي في جماعة العدل والاحسان، عن طريق الشرطة القضائية لمدينة الجديدة، مكان السكن الاعتيادي للموقوف وزوجته، حيث تم إشعارها بإيقاف زوجها متلبسا بالخيانة الزوجية، ضمانا لحقها القانوني في المتابعة من عدمها، بعد إدلائها بما يفيد استمرار العلاقة الزوجية بينهما، وحتى تتأكد مصالح الشرطة من وجودها داخل تراب المملكة. ورغم تأكيدها على أنها ستراجع ولاية أمن الدار البيضاء على الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم، إلا أنها لم تمارس حقها إلى حين تقديم زوجها أمام النيابة العامة.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن « هذه المعطيات تدحض بجلاء الإدعاءات والتصريحات التي تم الترويج لها من طرف مسؤول في إحدى الجماعات، والتي زعم فيها أن زوجة الموقوف كانت متواجدة أمام مقر ولاية أمن الدار البيضاء ومنعت من زيارته، كما أن حضور أربعة محامين لزيارة المعني بالأمر بمقر الشرطة القضائية، بترخيص من النيابة العامة، وممارسة حقهم في التخابر مع موكلهم، يفند المزاعم التي تتحدث عن إيقاف هذا الأخير خارج إطار القانون ».
ويذكر أن الريق قدم وشريكته أمام النيابة العامة المختصة قبل انصرام مدة الحراسة النظرية بساعات، والتي أمرت بمواصلة البحث وتجديد الاتصال بزوجته، وتسريع استغلال تقرير الخبرة على هواتف الموقوفين بعد ثبوت وجود رسائل نصية قصيرة متبادلة بين الطرفين لها علاقة بموضوع القضية، فضلا عن التعجيل بنتائج الخبرة التي أمرت النيابة العامة بإنجازها على الملابس الداخلية المحجوزة في إطار البحث.
وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات المسطرية، فقد تم « تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة العامة المختصة بموجب مسطرة قانونية، مرفقة بجميع الأدلة المادية ونتائج الخبرات التقنية والعلمية والجينية ».
وكانت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان أفادت أن السلطات الأمنية بالدار البيضاء أوقفت مصطفى الريق، منذ عشية الجمعة 13 مارس 2015.
وأوضح محمد سلمي، منسق الهيئة الحقوقية للجماعة أن الريق احتجز لدى ولاية أمن الدار البيضاء ل »أسباب مجهولة ».
وأشار سلمي إلى أن أخبار الريق انقطعت، منذ حضوره، الجمعة، جنازة زوجة النقابي نوبير الأموي.
وأوضح سلمي أن السلطات الأمنية اتصلت بزوجة الريق، صباح السبت 14 مارس 2015، تخبرها بوجوده لديها، وطالبتها بالحضور عاجلا.