أخنوش: على أوروبا تحمل مسؤوليتها ولن نذهب إلى مفاوضات حول الصيد لا تأتي بجديد

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن الجولة الثانية من مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي أجريت بالرباط خلال الأسبوع الماضي، انتهت بالاتفاق على إجراء جولة ثالثة دون تحديد موعد لإجرائها، وذلك لتجاوز النقط الخلافية بين الطرفين.
وقال أخنوش خلال لقاء صحفي على هامش افتتاح الدورة الثانية من معرض أليوتيس بمدينة أكادير، «إننا لم نتفق على تحديد موعد لإجراء هذه الجولة»، رابطا التوجه نحو ذلك، «ببروز عناصر جديدة، إذ لا يمكن التفاوض على أشياء جزئية، خصوصا وأن المغرب قدم عرضا واضحا للأوروبيين، أخذ فيه بعين الاعتبار صعوبات وقلق وحاجيات أصدقائه وشركائه، خاصة الإسبان، وننتظر من الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤوليته في هذا الإطار ويقدم عرضا أفضل، خاصة على مستوى المقابل المادي لاستغلال المصايد المغربية، وأن تكون لديه إرادة للتقدم في هذه المفاوضات».

التحكم في الثروة
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري، إن قطاع الصيد البحري حقق تقدما ملموسا منذ اعتماد استراتيجية «أليوتيس»، خاصة على مستوى مخططات تهيئة المصايد، والتي مكنت المغرب لحد الساعة من التحكم في تدبير حوالي 70 في المائة من الأصناف السمكية، ونمو الإنتاج الوطني من السمك بحوالي 23 في المائة، والكميات المصدرة بحوالي 17 في المائة إلى 2.8 مليار درهم.
وأشار أخنوش خلال اللقاء ذاته، أن الوزارة تتجه إلى تعميم تزويد بواخر الصيد الوطنية بنظام المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية (VMS)، بحلول شهر مارس المقبل، وهو ما سيسمح بمراقبة أفضل للثروة السمكية وضبطها وعقلنة استغلالها. وأكد أن «الوزارة تتجه نحو اعتماد قانون جديد لتتبع وضبط مسارات تسويق السمك بالسوق الداخلي»، وفي هذا الصدد، «أتى المغرب في المرتبة الأولى في تصنيف 53 دولة قام الاتحاد الأوروبي بافتحاص مسارات ضبطها للتسويق، الأمر الذي أهل المغرب ليكون محط اهتمام مجموعة من الدول، التي تلقينا طلباتها للاستفادة من التجربة المغربية في المجال».
وسجل أخنوش، أن الوزارة دعمت استثماراتها في مجال البنى التحتية للقطاع، حيث خصت المكتب الوطني للصيد بغلاف استثماري قاربت قيمته 1.8 مليار درهم، لإقامة جيل جديد من أسواق بيع السكك داخل الموانئ، وأسواق أخرى للجملة، ولم يستبعد إمكانية تحرير قطاع تسويق السمك وفتحه أمام الخواص، لكن ربطه بالانتهاء من عملية تأهيل البنى التحتية وتنفيذ الاستثمارات الموجهة للقطاع.
ولم تقتصر مجالات النمو على الجانب التسويقي والبنى التحتية، بل امتدت إلى البحث العلمي، إذ يستعد المغرب، يسجل أخنوش، «لاقتناء باخرة ثالثة لدعم عمليات البحث بالمحيط البحري، ولهذا الغرض، نتوقع الحصول على قرض ياباني على المدى البعيد لتمويل هذه الحيازة، وأطلقنا بهذا الخصوص مشاورات مع وزارة المالية لتسريع إنجاز العملية».

ملايير من الدعم
بالمقابل، حظي قطاع الصيد البحري مع افتتاح الدورة الثانية من معرض «أليوتيس» بدعم ناهزت قيمته 80 مليون درهم، وذلك بموجب ثلاث اتفاقيات يتعلق أولها بالتعديل الثالث للاتفاق الخاص بتنفيذ برنامج تحديث وتأهيل أساطيل الصيد الساحلي والتقليدي الموقع في 11 يونيو 2008، ويهدف إلى تبسيط المسطرة المتعلقة ببرنامج تحديث وتأهيل أساطيل الصيد الساحلي والتقليدي عبر وضع ثلاث رزنامات جديدة تشمل منتوج «موارد»، الموجه لتأهيل أسطول الصيد التقليدي، و»عنبر» و»البحارة» و»تجهيز» الموجهة لتأهيل أسطول الصيد الساحلي، إلى جانب منتوجات «سفينة» و»سفينة+» لتحديث أسطول الصيد الساحلي.
وتتعلق الاتفاقية الثانية بمنح تعويضات مالية للبحارة المشتغلين في سفن الصيد، التي كانت موضوع البرنامج الوطني لإلغاء الشباك العائمة المنجرفة عبد توظيف ميزانية بقيمة 40 مليون درهم لمواكبة 1857 بحارا وتمكينهم من تكوين خاص يسهل عليهم عملية التحول إلى تقنيات جديدة للصيد. في حين تهم الاتفاقية الثالثة تجهيز 6600 قارب صيد تقليدي بالمنطقة الجنوبية بالصناديق البلاستيكية من أجل الحفاظ على جودة الأخطبوط المصطاد وحسن تثمينه، وذلك في حدود 40 مليون درهم سيتم توفيرها من صندوق تنمية الصيد البحري
حري بالذكر أن المغرب وقع اتفاقية جديدة للصيد البحري مع الإتحاد الأوربي بعد إجراء الحوار مع وزير الصيد البحري..