كشف وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش أن المفاوضات مع الاتحاد الأوربي ستعرف جولة ثانية في بروكسيل، دون تحديد موعدها. وأضاف أخنوش، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية على هامش معرض أليوتيس بأكادير، على أن الاتحاد الأوربي أضحى مطالبا بتحسين عرضه بخصوص اتفاقية الصيد البحري حتى يتسنى للمغرب التوقيع على تجديدها. وفي معرض حديثه عن معرض أليوتيس، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري أنه يشكل موعدا مهما بالنسبة لمهني القطاع. وأضاف أن هذه الدورة تشهد مشاركة إفريقية متميزة، حيث يحضر الدورة الثانية من أليوتيس ما يقارب 20 مهنيا، إضافة إلى وفد وزاري يتكون من ثمانية وزراء أفارقة من الدول الواقعة على الساحل الأطلسي. كما سيحضر الوزير الإسباني فعاليات هذا المعرض. وفي السياق ذاته كشف أخنوش أن هناك تقدما بخصوص المحاور الكبرى لمشروع أليوتيس، حيث تم بذل مجهود على مستوى البحث العلمي وإستراتيجية التسويق من خلال إنشاء أسواق الجملة في العديد من المدن المغربية بغية تقريب المنتوجات البحرية من المستهلك المغربي. كما أشار إلى أنه تم التنصيص على ضرورة تميز المهنيين من أجل ضمان منافسة شفافة والحد من الوساطة في القطاع عبر توسيع دائرة المهنيين. وفي معرض جوابه عن سؤال حول ظاهرة التهريب، أكد الوزير أن التهريب الذي يجب التصدي له هو الاصطياد في فترات الراحة البيولوجية. كما أقر بصعوبة التتبع من أجل الضبط لأن الأمر يتعلق بأزيد من 3500 كيلومتر من الشواطئ. وفي إطار استكمال مشاريع تأهيل القطاع ضمن إستراتيجية أليوتيس تم خلال اليوم الأول من المعرض التوقيع على ثلاث اتفاقيات هامة تهدف إلى تحسين ظروف عمل الصيادين والبحارة، إضافة إلى تأهيل المعدات وتكوين الموارد البشرية بالقطاع. ويتعلق الأمر بالتعديل الثالث للاتفاق الخاص بتنفيذ برنامج تحديث وتأهيل أساطيل الصيد الساحلي والتقليدي الموقع في 11 يونيو 2008. ويهدف هذا التعديل إلى تبسيط المسطرة المتعلقة ببرنامج تحديث وتأهيل أساطيل الصيد الساحلي والتقليدي مع إعادة بلورة الشروط المحددة داخل بعض بنود الاتفاق الإطار والتعديلين المحدثين في 16 ماي و10 أكتوبر 2011، بغلاف مالي في حدود مليار درهم. أما الاتفاقية الثانية فتهم منح تعويضات مالية للبحارة المشتغلين في سفن الصيد، التي كانت موضوع البرنامج الوطني لإلغاء الشباك العائمة المنجرفة. وتهدف هذه الاتفاقية، من خلال توظيف ميزانية تصل إلى 40 مليون درهم المتأتية مما تبقى من البرنامج الوطني لإلغاء الشباك العائمة المنجرفة وصندوق تنمية الصيد، إلى مواكبة 1857 من بحارة الصيد الذين يستعملون هذه الشباك عبر تمكينهم من تكوين خاص يسهل عليهم عملية التحول إلى تقنيات جديدة للصيد. فيما تهم الاتفاقية الثالثة تجهيز مراكب الصيد التقليدي بالمنطقة الجنوبية من المملكة بالصناديق العازلة للحرارة، حيث سيتم تزويد 6600 قارب بهذه الصناديق بمبلغ 40 مليون درهم سيتم توفيرها من صندوق تنمية الصيد البحري.
