روسيا ترفع تعويضاتها %100لدخول المصايد المغربية

سمح المغرب لأسطول مكون من عشر سفن روسية باستئناف نشاط الصيد داخل المياه المغربية، وذلك بموجب اتفاق تجديد اتفاقية الصيد مع روسيا التي تم توقيعها أول أمس على هامش المعرض الدولي أليوتيس المنظم بمدينة أكادير.
و تقضي الاتفاقية بالمقابل بأن يتكلف مجهزو السفن الروسية بتسديد تعويض مالي يمثل حقوق الولوج إلى الثروة السمكية. وقد تم إقرار هذا التعويض المالي لأول مرة في سنة 2011. وتجدر الإشارة إلى أن التعويض المالي السنوي ارتفع بنسبة 100 في المائة بالنسبة لحقوق الدخول إلى المصايد المغربية، وبنسبة 40 في المائة بالنسبة للمحاصيل.
وستعوض هذه الاتفاقية الجديدة، الاتفاق الموقع بتاريخ 3 يونيو 2010 بموسكو، والمنتهية مدة صلاحيته في الثاني من يونيو 2012، كما تأتي هذه الاتفاقية إثر عقد العديد من جولات التفاوض خلال هذه السنة.
من جهة أخرى، سيكون على السفن الروسية أن تضم ضمن طاقمها بشكل دائم، 16 بحريا مغربيا عوض 14 بحريا مغربيا في الاتفاقية السابقة. كما أن عليها أن تحمل على متنها ملاحظا علميا بشكل دائم من أجل تتبع ومراقبة أنشطة السفن بالمياه المغربية.
وفي الأخير، سيكون على هذه السفن، قبل دخولها إلى مناطق الصيد، أن تخضع لمراقبة تقنية في ميناء مغربي للتأكد من مطابقتها للمقتضيات التقنية للاتفاقية، والتأكد من تجهيزها بنظام التتبع اللاسلكي الذي يسمح بمراقبة كل سفينة عبر الأقمار الاصطناعية، وبكون هذا النظام يعمل بشكل عادي، إضافة إلى التأكد من كونها حملت على متنها البحارة المغاربة والمراقب العلمي كما هو منصوص عليه في الاتفاقية.
وتجمع بين المغرب وروسيا علاقات تعاون تاريخية في قطاع الصيد البحري، وتعود الاتفاقية الأولى بين البلدين في هذا المجال إلى سنة 1992، وبذلك فإن الاتفاقية الموقعة اليوم تعد السادسة من نوعها التي تربط بين المغرب وروسيا في مجال الصيد البحري. من جهة أخرى، فقد تم وضع برنامج مشترك للبحث، حيث تم تكوين عدد من الخريجين المغاربة داخل المؤسسات البحرية الروسية.
ويخضع تدبير الثروة السمكية حاليا إلى مخططات التهيئة بهدف ضمان استمراريتها وديمومتها.
وفي ما يتعلق بمصايد السمك الصناعي الصغير، فإن المخزون يتم توزيعه وفق نظام الحصص، فبعد حصول جميع البواخر الوطنية على الحصص التي تعود إليها وفق دفاتر التحملات، يسمح هذا المخطط بتخصيص الفائض المتوفر لفائدة اتفاقيات الصيد البحري التي أبرمتها المملكة مع شركائها الدوليين.
وعلى هامش المعرض تم التوقيع على 3 اتفاقيات تهدف إلى تحسين ظروف عمل الصيادين والبحارة، إضافة إلى تأهيل المعدات وتكوين الموارد البشرية بالقطاع.
وتندرج هذه الاتفاقيات الثلاث في إطار المقاربة المهيكلة التي وضعتها وزارة الفلاحة والصيد البحري في أفق تحقيق تنمية مستدامة لقطاع الصيد.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بالملحق الثالث للاتفاق الخاص بتنفيذ برنامج تحديث وتأهيل أساطيل الصيد الساحلي والتقليدي الموقع في 11 يونيو 2008. ويهدف هذا الملحق إلى تبسيط المسطرة المتعلقة ببرنامج تحديث وتأهيل أساطيل الصيد الساحلي والتقليدي مع إعادة بلورة الشروط المحددة داخل بعض بنود الاتفاق الإطار وملحقي 16 ماي و10 أكتوبر 2011.
وقد استفاد هذا البرنامج ، المحدث من خلال صيغ مواكبة، من غلاف مالي في حدود مليار درهم (دعم+ تمويل صناديق ضمان القروض البنكية). كما أنه ينقسم إلى عدد من المنتوجات كمنتوج "موارد" الموجه لتأهيل أسطول الصيد التقليدي، و
منتوجات "عنبر"، "البحارة" وتجهيز" الموجهة لتأهيل أسطول الصيد الساحلي. منتوجات "سفينة" و"سفينة+" من أجل تحديث أسطول الصيد الساحلي.
وتتعلق الاتفاقية الثانية بمنح تعويضات مالية للبحارة المشتغلين في سفن الصيد، التي كانت موضوع البرنامج الوطني لإلغاء الشباك العائمة المنجرفة. وتندرج هذه الاتفاقية ضمن البرنامج الوطني لإلغاء الشباك العائمة المنجرفة الذي تم إطلاقه في 2010 ويقترب حاليا من نهايته.
وترمي هذه الاتفاقية، من خلال توظيف ميزانية تصل إلى 40 مليون درهم المتأتية مما تبقى من البرنامج الوطني لإلغاء الشباك العائمة المنجرفة وصندوق تنمية الصيد، إلى مواكبة 1857 من بحارة الصيد الذين يستعملون هذه الشباك عبر تمكينهم من تكوين خاص يسهل عليهم عملية التحول إلى تقنيات جديدة للصيد.
أما الاتفاقية الثالثة فتهم تجهيز مراكب الصيد التقليدي بالمنطقة الجنوبية من المملكة بالصناديق البلاستيكية. وتهدف إلى دعم ومواكبة الفاعلين في الصيد التقليدي الذين ينصب نشاطهم على الأخطبوط في كل المنطقة الأطلسية الجنوبية، وتزويدهم بالصناديق البلاستيكية من أجل الحفاظ على جودة الأخطبوط المصطاد وحسن تثمينه. وأخذا بعين الاعتبار دور نشاط الصيد التقليدي في المنطقة الجنوبية من المملكة كمحرك للتنمية السوسيواقتصادية، فإنه سيتم تزويد 6600 قارب بهذه الصناديق بمبلغ 40 مليون درهم والتي سيتم توفيرها من صندوق تنمية الصيد البحري.
من جهة أخرى وقع أخنوش أول أمس بأكادير، اتفاقية مع المكتب الوطني للصيد تهدف إلى تحديد شروط ومعايير تمويل عمليات التسويق من أجل الإنعاش المؤسساتي لمنتوجات الصيد البحري المغربي على الصعيد الوطني.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للإجراءات التي سيتم اتخاذها بموجب هذه الاتفاقية، حوالي 30 مليون درهم على مدى سنتين، ضمنها 20 مليون درهم خلال 2013. وسيتحمل صندوق تنمية الصيد البحري تمويل هذه الإجراءات، والتي تدخل ضمن استراتيجية الترميز والتسويق المؤسساتي التي أطلقتها وزارة الفلاحة والصيد البحري بمناسبة انعقاد معرض أليوتيس. ويتمثل الهدف الأساسي في الجانب المتعلق بالتسويق في تثمين صورة الثروة السمكية المغربية وتحسين سمعتها.
وتعرض هذه الاستراتيجية العديد من الإجراءات على المدى المتوسط والطويل، كما أنها تستهدف على حد سواء السوقين الوطني والدولي، وذلك لتعزيز سمعة وصورة علامة منتوجات الصيد البحري المغربي على الصعيدين الوطني والدولي وتثمين والحفاظ على صورة صناعة الصيد البحري المغربية، وكذا تحسيس المستهلكين بالأهمية الغذائية لمنتوجات الصيد البحري بصفة عامة، والسردين على وجه الخصوص.