النقيب بنعمرو أمام المحكمة: الأولى أن يقف مزوار وبنسودة في قفص الاتهام لا اللويزي ورضى

أحرج الأستاذ بنعمرو النيابة العامة وهو يطرح السؤال منذ لحظات في ملف ما بات يعرف ب"بريمات وزير المالية مزوار والسيد بنسودة : أين وصل البحث الذي أعلنه وزير العدل مصطفى الرميد والقاضي بالتحقيق مع مزوار وبنسودة، حول شرعية البريمات التي أخدها من وزارة المالية، مستفسرا عن التحقيق الذي لم يتحرك الى الان.
نشر الوثائق والكلام هنا لبن عمرو، جزء من محاربة الفساد، وكان الأولى أن يقف مزوار و بن سودة في قفص الاتهام وليس محمد رضى وعبد المجيد اللويزي.
البريمات لم تعطى لا بقوانين ولا بمراسيم، بل بقرار يرجع الى العهد الاستعماري، وإذا أعطينا للوزراء، صلاحية صرف البريمات، بقرار هم من يصدرونها، فهذا معناه شرعنة الفساد. ثم لماذا لم ينشر وزير المالية السابق مزوار في الجريدة الرسمية كما يفعل كل الوزراء في كل القرارات؟
لا شرعية لقرار وزاري، لا ينشر في الجريدة الرسمية، ولهذا فإن ما أخداه مزوار وبنسودة غير شرعي، وقد تم في سرية تامة، لأنهما كانا يخافا من الفضيحة.." يضيف الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو في مداخلته في جلسة تدور أطوارها الآن.