قنبلة سياسية انفجرت في بيت حزب الأحرار وأصابت وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة... وثائق كانت موضوعة في مكان «آمن» خرجت لتكشف المستور. بعد يوم واحد من تعيينه خازنا للمملكة، صرف صلاح الدين مزوار، رئيس الحزب الأزرق الليبرالي جدا الذي استعمل كلمة «حكامة» في برنامجه الانتخابي لأكثر من 100 مرة، لبنسودة تعويضا (prime) قدره 97772 درهما شهريا فوق راتبه الكبير. وفي يوم 28 أبريل 2010، أي 24 ساعة بعد أن وقع مزوار على «البريم» أعلاه، تطوع السيد بنسودة ووقع لوزيره –من حيث المبدأ على الأقل- بريما قدره 80 ألف درهم شهريا... مزوار شخص رياضي وعملي ولا يحب الشكليات وقع قرارين خطيرين يكلفان ميزانية الدولة ملايين الدراهم، دون الإشارة إلى أي مرجع قانوني، وأعطى للسيد بنسودة حوالي 10 ملايين سنتيم كتعويض كل شهر. تعويض عن ماذا؟ الله أعلم. أما هذا الأخير، وهو رجل إدارة وقانون وشكليات، فقد وقع «بريم السيد الوزير ب8 ملايين سنتيم»، ووضع لقراره رقما تسلسليا 2/TGR، وصَدَرَه بعدد من القرارات والمراسيم. والغريب العجيب أن بعض هذه القرارات يرجع إلى الفترة الاستعمارية مثل «قرار 17 دجنبر 1949»... بالرجوع إلى هذه القرارات الغامضة، وبعضها غير منشور، لم نجد فيها ما يبرر صرف هذه «التعويضات» بعد 48 ساعة من الجلوس على كرسي الخازن العام للمملكة قادما من منصب أخطر هو: المدير العام لمديرية الضرائب. لا أحد قدم تفسيرا أو حتى تبريرا لما نشرته هذه الجريدة من وثائق تكشف عن جزء يسير من جبل الجليد العائم. السيد مزوار رفض الجواب عن أسئلتنا عبر مكالمات عدة، ووزارة المالية، التي يشتغل فيها إلى الآن السيد بنسودة، رفضت التعليق على الموضوع. الكرة الآن في ملعب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي وعد المغاربة بمحاربة الريع والفساد والامتيازات غير المشروعة، وهو الذي جاء إلى البرلمان وقال إن أقصى ما يربحه شخصيا هو: 50 ألف درهم، فهل يقبل أن يصرف لمدير في وزارة 97772 درهما شهريا كتعويض؟ بنكيران الذي واجه المعطلين ب«العصا» والحزم، ورفض توظيفهم دون مباراة ودون شفافية. بنكيران الذي اتخذ قرار الزيادة في أسعار المحروقات وجاء إلى التلفزة ليقول للبسطاء إن هذه الزيادة مُرة لكنها ضرورية لتبقى البلاد واقفة على رجليها... ماذا سيقول للناس الآن ومدير في وزارة تابعة لحكومته يتقاضى تعويضا خياليا يفوق راتب وزيرين، دون احتساب السيارات الموضوعة تحت تصرفه وتعويضات تنقلاته الكثيرة... إن أول قانون تنظيمي كان أولى بحكومة بنكيران أن تأتي به إلى البرلمان ليس هو قانون التعيين في المؤسسات الاستراتيجية، بل هو القانون التنظيمي للمالية الذي عجزت الحكومات السابقة عن وضع إصلاح له لوقف الهدر المدروس الذي تتعرض له المالية العمومية خارج أية رقابة لا من طرف البرلمان ولا المجلس الأعلى للحسابات... كل هذه التعويضات، وغيرها كثير، تصرف من «حسابات خصوصية» موضوعة في صناديق سوداء لا يعلم بها إلا القليلون... هذا وضع يقتل الأمل في التغيير، ويدفع المشككين في الإصلاح ليصيروا يائسين.
