الرميد: التقطيع الانتخابي بقطاع العدل تم في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة له

قالت وزارة العدل والحريات إن التقطيع الانتخابي بقطاع العدل تم في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة له، وجاء تطبيقا لدوريات ومناشير الوظيفة العمومية، المطبقة على جميع القطاعات دون استثناء، كما أن الوزارة قامت بجميع الاجراءات والاعدادات الضرورية، لتمر عملية انتخاب ممثلي الموظفين في أحسن الظروف، وفي احترام تام لمبادئ الشفافية، والنزاهة، والمساواة، بين الفرقاء الاجتماعيين بدون تمييز.
ودحضت الوزارة، حسب بلاغ توصل بنسخة منه « فبراير.كوم »، ما نسب إليها من استهداف وتضييق على الحريات النقابية، وبالأخص من خلال إعفاء أحد رؤساء مصلحة كتابة الضبط المنتمين إلى إحدى الفصائل النقابية المنضوية تحت لواء الفيدرالية، وأكدت أن الاعفاء طال رئيسي مصلحة كتابة الضبط، أحدهما لا انتماء نقابي له، وذلك نتيجة الاخلالات الإدارية والمهنية الجسيمة التي ارتكباها، حيث ثبت أنهما استغلا منصبيهما الإداريين للتأثير على مرؤوسيهما للانخراط في الاضراب، بالإضافة إلى أنهما لم يقوما بواجبهما في ضمان الحد الأدنى من الخدمات القضائية والإدارية التي لا تتحمل التأجيل، ومن ذلك انعقاد الجلسات المرتبطة بحريات المعتقلين وحقوق المتقاضين.
وخلصت الوزارة إلى أنها بقدر ما تتبنى مقاربة الحوار والتشاركية وفتح الباب أمام الفرقاء الاجتماعيين، فإنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان سير المرفق العمومي للقضاء بشكل عادي بدوام وانتظام، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للحفاظ على حقوق وحريات المواطنين، وعدم تركها رهينة حسابات فئوية أو نقابية ضيقة.
يذكر أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل أصدرت بتاريخ 07 ماي 2015، بلاغا تدعو من خلاله إلى تنظيمهم مسيرة احتجاجية يوم 16 ماي 2015 في اتجاه وزارة العدل، للاحتجاج على ما يعتبره « هجوما من طرف وزارة العدل، خصوصا حملة الإعفاءات الأخيرة التي مست رؤساء المصالح ».