المركزيات النقابية الثلاث لبنكيران.. هذه شروط استئناف الحوار الاجتماعي يوم 17 ماي الجاري

أكدت المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل (جناح عبد الرحمن العزوزي)، في رد على رسالة عبد الإإله بنكيران، رئيس الحكومة، حول اجتماع يوم 17 يونيو 2015، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، حول الحوار الاجتماعية، أن شرط إدراج نقط الملف المطلبي في جدول الأعمال، والذي سبق أن رفعته النقابات إلى رئيس الحكومة مرات عدة، آخرها ثاني أبريل 2015، لابد منه، لاستئناف الحوار.
وأشارت النقابات الثلاث إلى أن الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وتحسين الدخل (تخفيض الضريبة العامة على الدخل، التعويضات العائلية، والسلم المتحرك للأجور والأسعار)، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وفرض احترام الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية وتطبيق تشريعات الشغل، والحماية الاجتماعية، نقط لا بد من إدرجها ضمن جدول الأعمال.
وعبرت النقابات الثلاث في مراسلة لأمنائها العامين، الميلودي مخاريق، ونوبير الأموي، وعبد الرحمن العزوزي، إلى بنكيران، حصل « فبراير. كوم » على نسخة منها، عن أملها في أن يسفر التفاوض على نتائج ملموسة لتحسين الأوضاع المادية، والاجتماعية، والمهنية للطبقة العاملة وللتخفيف من الاحتقان الاجتماعي.