مركز حقوقي يرسم صورة سوداء عن وضعية سجون بنهاشم وتفشي الرشوة داخلها

أصدر المركز المغربي للسجون اليوم بالرباط، تقريره السنوي حول وضعية المعتقلين في السجون المغربية، والذي يبين فيه وضعية عشرات الالاف من المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 21 و 30 سنة، أغلبهم متهمون بجرائم الأموال و المخدرات، ويقضون عقوبتهم وسط التعذيب الجسدي و النفي داخل سجون لا مكان فيها للقيم ولا للقوانين.

وأضاف التقرير، أن المرصد المغربي للسجون،عالج حوالي 359 شكاية توصل بها، تتعلق أغلبها بالعنف والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها السجناء، بالاضافة الى الشكايات المتعلقة بالاضرابات عن الطعام.

كما كشف التقرير إرتفاعا بحوالي 11463 سجين، في الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2012 بالاضافة الى الاكتظاظ "المهول الذي تشهده السجون المغربية والذي تتجاوز نسبته في مجموع السجون المغربية ال 40٪، حيث يتقدم السجن المحلي بمُراكش قائمة السجون الأكثر اكتظاظا بنسبة 168,14٪ يليه السجن المحلي بتيزنيت ب 121,43٪، متبوعا بسجن عين قادوس بفاس الذي تتجاوز فيه نسبة الإكتظاظ ال118٪".

كما طالب التقرير متابعة الموظفين المتورطين في تسريب المخدرات الى داخل السجون، بعد إكتشاف تفشي ظاهرة ترويج المخدرات و استهلاكها، بالإضافة الى أخد الاجراءات اللازمة في توفير مراكز لعلاج الادمان و توفير ظروف التأهيل لهؤلاء المدمنين.

واعتبر التقرير أن الرشوة هي من "أقوى" مظاهر الفساد في المؤسسات السجنية، بحيث أنها "تكسر أي مسعى للحكامة داخل السجون"، وتفرز " ظواهر الإبتزاز والزبونية والمحسوبية بين السجناء"، الذين يحصل بعض منهم على "مجموعة من الإمتيازات"، في ظل "الإكتظاظ الشديد الذي تنعدم فيه أماكن النوم"، وتؤمن إمتيازات أخرى كالتطبيب والعلاج والإستحمام والفسحة بالإضافة إلى الحصول على بعض المُحرمات كالمخدرات وغيرها".

وعكس ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي، فإن المرصد كشف عن وجود " العديد من المرضى نفسيا والمُصابين بالأمراض العقلية في نفس الزنزانة مع غيرهم من السجناء، من غير مراعات ما يُشكل هذا الإختلاط من خُطورة على أمن وسلامة المعتقلين".