السجون المغربية تتحول إلى -مقابر- للسجناء:

ما هو موقف المرصد المغربي للسجون في ظل الوضعية الحالية للمؤسسات السجنية بالمغرب؟
تعيش المؤسسات السجنية بالمغرب أوضاعا تبعث على القلق، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها أبعد ما تكون عن إقرار مبادئ حقوق الإنسان داخلها، لما تعرفه من خروقات مختلفة ومتنوعة تحط من الكرامة، وتمس جوهر القيم الإنسانية، هذا المعطى المخجل يؤكده التقرير السنوي الأخير للمرصد المغربي للسجون، والذي أثبت بالأرقام والنسب الحياة غير العادية التي تحيا عليها أفواج النزلاء داخل المركبات السجنية بالبلاد،
والتجاوزات المكشوفة للقائمين على تدبير شؤون هذه المؤسسات، بدءا بالتسلل إلى الميزانيات المرصودة لتسيير هذه المرافق والتي تبقى غير كافية في مجملها، مرورا بالمحسوبية والزبونية وتنامي ظاهرة الارتشاء، وانعدام الوسائل الضرورية في التطبيب وصولا إلى ضعف النظام الغذائي وانتشار الأمراض المعدية وترويج المخدرات وغيرها
من مظاهر التسيب التي يمارسها الموظفون في حق النزلاء داخل الزنازن والعنابر، وما يترتب عنها من آثار نفسية عميقة تؤثر سلبا على إعادة الإدماج التي تدفع في اتجاه تحقيقها المواثيق والمعاهدات الدولية.
بات من المؤكد أن الشعارات الرسمية المرفوعة في العديد من المجالات المغربية، لا تعكس حقيقة ما يجري داخل هذه المجالات على العديد من المستويات والأصعدة، فإذا ما قارنا بين ما تتناقله الألسنة الرسمية وما تروج له بين أوساط الرأي العام الوطني، بخصوص الوضعية العامة للمؤسسات السجنية بالمغرب، وما تعيش عليه هذه المؤسسات على مستوى الواقع سنجد الهوة عميقة بين الحقيقة وما تلوكه الشعارات الرسمية بهذا الخصوص، فكثيرا ما تصلنا أخبار من قلب السجون المغربية تؤكد صحة هذا التباين الصارخ بين ما يجري وما يحكى،
أو بالأحرى ما يروج له الخطاب الرسمي خارج هذه السجون، وإذا ما حاولنا من جهة أخرى أن نطابق بين ما يطبق وراء القضبان وما هو مسطر في القانون المغربي، سنلاحظ اتساع الهوة بينهما بشكل كبير جدا قد يبعث على القلق، خاصة إذا ما وقفنا على ما يروج داخل هذه المؤسسات السجنية من مخدرات وأقراص مهلوسة، وغيرها من المحظورات التي يجرمها القانون المغربي، ومع ذلك تروج داخل السجون بشكل كبير جدا، ويمكن القول إنه لما تعذر على هؤلاء المشرفين على المؤسسات السجنية توفير فضاءات للثقافة والتهذيب والإصلاح، عوضوها بالمخدرات وغيرها كبديل يكفيهم شر الاجتهاد، الشيء الذي زاغت بموجبه هذه المؤسسات عن دورها الإدماجي والتربوي وتحولت إلى فضاءات لإنتاج المنحرفين وتكوين المجرمين وتطوير أساليب النزلاء في ابتكار طرق جديدة وحداثية في الانحراف واقتراف الجريمة،
ويشكل الاكتظاظ ظاهرة تزكي صحة هذا الطرح، فأغلب النزلاء من ذوي السوابق بما يفيد أن هذه المؤسسة لا تقوم بواجبها في تأهيل السجناء وإصلاحهم بما يؤهل لإدماجهم بشكل طبيعي في المجتمع، على العكس من ذلك تثبت الحقيقة أنها تساهم بشكل كبير في إعادة إنتاج وتأهيل الوافدين إليها لتطوير أساليبهم الإجرامية.
هذا التعايش المرضي داخل السجن جعل من مرتاديه مجموعات محترفة، ترصد جميع المعلومات من داخل السجن، وقد أصبحت بحكم ترددها الكثير عليه على علم بالقوانين وغيرها، الشيء الذي يصعب معه ضبطهم داخل المؤسسة السجنية، وأمام هذا المعطى تلجأ الجهات المعنية إلى العنف في التعاطي مع مثل هذه الحالات، مما نتج عنه تفاقم حالات التعذيب والخروقات التي أصبحت باستمرارها سلوكا يوميا، وصل في بعض الحالات إلى انتحار بعض السجناء،
إضافة إلى انتشار ظاهرة الرشوة التي امتدت إلى مستويات تتعلق بالاستفادة من السكن اللائق أي البعيد عن الاكتظاظ، وكذا التسجيل للدراسة وغيرها من الحقوق التي تحولت بفعل الرشوة إلى امتيازات يحظى بها قلة من السجناء فقط!! الشيء الذي يتضارب والقواعد المطلوب اعتمادها في معاملة السجناء، وتتعلق ب (تطبيق القواعد الثالية بصورة حيادية ولا يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر)، إضافة إلى مظاهر أخرى حاطة من كرامة الإنسان تعتمد داخل السجون المغربية كتحويل المراحيض إلى أماكن لإيواء السجناء،
نتيجة الاكتظاظ الذي تعرفه غالبية المؤسسات السجنية والذي تترتب عنه انعكاسات خطيرة على الحياة داخل هذه المرافق، كالحق في النوم، الفسحة، الزيارة، الاستحمام، الترفيه، إضافة إلى كونه مجالا لانتشار مظاهر العنف، ويقف في غالب الأحيان عائقا أمام الموظفين في القيام بمهامهم، هذا الوضع يشجع على تفاقم أشكال الزبونية والمحسوبية وغيرها من التجاوزات المخلة بالقوانين المنظمة للسجون بالمغرب، ومن بين الأرقام الخطيرة التي سجلتها إحصائيات المرصد المغربي للسجون في آخر تقرير له حول وضعية السجون بالبلاد،
بخصوص ظاهرة الاكتظاظ حالة سجن انزكان الذي تتحدد طاقته الاستيعابية في 321 نزيل في حين يأوي ما يزيد عن 1401، وسجن بني ملال المخصص ل 186 في حين يأوي 498، وسجن الحسمية المخصص ل 84 بينما يأوي 604 نزيلا إضافة إلى أرقام أخرى لا تقل عنها خطورة تملأ جموع المؤسسات السجنية بالمملكة، أما على مستوى التغذية فإن الأمر يبعث على الاستغراب، خاصة في ظل الاكتظاظ المشار إليه سابقا، مع العلم أن المادة 20 من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء تنص على ( توفر الإدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية، وحسنة الإعداد والتقديم)، إلا أن الواقع يؤكد بالواضح والمرموز وبالألوان الطبيعية أن ترجمة هذه المادة تبقى بعيدة المنال إلى حد كبير جدا، الشيء الذي تؤكده الأفواج الهائلة للعائلات التي تحج يوميا إلى أبواب السجون محملة بالمواد الغذائية لتقدمها على شكل مؤونة أسبوعية أو شهرية لفائدة السجناء من ذويهم،
والتي يمكن تسجيلها في رقم المعاملات كممول رئيسي للسجون المغربية، مما يكشف من جهة أخرى عن ضعف الميزانيات المرصودة، والتي علاوة على عدم كفايتها تتسلل إليها الأيادي قبل وصولها إلى المؤسسات السجنية، وداخلها أيضا، لتعمل على تقزيمها بخصمها لأقساط مهمة منها، وتوجيهها وجهات أخرى... لتتكفل الأسر التي تنتمي أغلبها إلى الفئات المعوزة بتحمل جانب مهم من تغذية أبنائها داخل السجون، بطلب من السجناء أنفسهم، لأن ما يقدم لهم من وجبات لا يفي بالحد الأدنى من الغذاء للحفاظ على صحتهم، كما أن مجموعة من السجناء خاضوا إضرابات عن الطعام بخصوص التغذية والتطبيب، في حين ضبطت حالات لموظفين مكلفين بالمطابخ يبيعون الزيوت والخضروات للسجناء أنفسهم،
وتلاعبات أخرى تتم خارج المؤسسات السجنية، بخصوص المواد الغذائية، إضافة إلى أن أي نقاش يفتح داخل الزنازن عن ظروف التغذية فإن أصحابه يتعرضون للتنكيل والتعذيب وغيرها من الوسائل غير المشروعة، هذه السلوكات المسيئة لوجه الإدارة العامة للسجون يغذيها انعدام التفتيش المفاجئ من طرف هذه الإدارة نفسها، مع العلم أن ثلاث زيارات مباغتة خلال السنة كافية لفضح العديد من التلاعبات وكشف مجموعة من الأسماء تدعي في تقاريرها اليومية أن (العام زين)، كل شيء على ما يرام وأن التغذية داخل أروقة السجن، في أرقى المستويات قد لا تختلف في غالب الأحيان عن الوجبات المقدمة في فنادق خمسة نجوم،
وأن الاكتظاظ الحاصل في السجون نتيجة لحسن التغذية والمعاملة المتوفرين بالمؤسسة السجنية موضوع التقرير، وعلى عكس ما هو منصوص في القوانين والتقارير المرفوعة والخطابات الرسمية، فإن الواقع المعيش داخل مؤسساتنا السجنية المغربية يؤكد عدم توفرها على أدوات ووسائل النظافة، وأن فرص الاستحمام تكاد تكون نادرة، وغالبا ما تتم بالماء البارد، إضافة إلى أن الأغطية التي تسلم للنزلاء تكون مستعملة وغير صالحة للقيام بوظائفها الطبيعية، نظرا لحالتها غير السليمة، كما يتسبب انعدام النظافة في انتشار الأمراض وتسربها إلى زنازن السجناء لتتفاقم بشكل موحش في غياب المراقبة الصحية المستمرة وانعدام وسائل العلاج الأساسية، خاصة وان العنابر السجنية تعج فضاءاتها بروائح العرق والدخان وقمامات الأزبال وغيرها من القادروات التي تكون لها انعكاسات وخيمة على الوضعية الصحية للنزلاء،
ويشكل كما سبقت الإشارة إليه تربة خصبة لانتشار الأمراض، وتنامي حالات المرض داخل هذه السجون، هذا المعطى تؤكده مؤشرات الوضعية الصحية بهذه المؤسسات والتي تزحف نحو التدهور، نتيجة انعدام المراقبة الطبية للتغذية، إضافة إلى أن الوافدين إلى هذه المرافق لا يخضعون للفحص قبل إيداعهم في العنابر والزنازن مما يساعد على انتشار الأمراض المعدية وتناسل أعدادها داخل المركبات السجنية، وقد سجلت سنة 2005 (734 حالة سل) عن طريق العدوى، ويمكن الاستدلال في هذا الباب بأرقام تؤكد أن هذه المؤسسات لا تتوفر على مصحات وإن توفرت في بعضها فإنها لا تتوفر على الشروط الدنيا لاستقبال السجناء وتوفير العناية الصحية المطلوبة، ومع ذلك تؤكد التقارير المرفوعة من قبل النزلاء على أن هذه الخدمات على علاتها تخضع لمنطق المحسوبية والزبونية والرشوة.
الأستاذ عبد الرحيم عميمي/ محام مساعد قانوني للمرصد المغربي للسجون
خروقات بالجملة داخل السجون المغربية
تعرف السجون المغربية الكثير من الاحتجاجات نتيجة المعاملات السيئة لنزلائها، كيف تقيمون هذا الوضع؟
المرصد المغربي للسجون، أصدر تقريره السنوي 2005، والذي ضمنه عددا من الخروقات التي تطال السجناء وتدفعهم إلى الاحتجاج الشبه اليومي الذي يتفاوت من سجن لآخر، إلا أن القاسم المشترك بينها هو التعذيب، (الكاشو) وإتلاف الأمتعة والتهديد بالانتقال، أو الحرمان من وسائل الإعلام، إضافة إلى تحريض السجناء على سجين معين، الحرمان من العلاج، وخروقات أخرى مترتبة على حكم الإعدام، والحرمان من الزيارة ومن الدراسة، الفسحة، التغذية، تناول المخدرات، أو البعد عن العائلة، ويمكن وضع عنوان كبير يساعد على تنامي هذه المشاكل ويعود إلى الاكتظاظ والميزانية الضعيفة المخصصة لإدارة السجون، وتجاوزات بعض الحراس. إن سنة 2005 عرفت عددا من الوفايات منها ما هو طبيعي ومن كان نتيجة إهمال...
ما هي أوجه الاختلاف داخل السجون المغربية بين فترة حكم الحسن الثاني وفترة العهد الجديد؟
إن الفرق بين الفترتين، هو الفرق بين أيام الرصاص أو ما اصطلح عليه بسنوات الجمر، وما نعيشه حاليا من انفتاح نسبي في هذا المجال، فالفصل 84 من قانون 98/23، يعطي الحق للجمعيات زيارة السجون، مع ترك الترخيص للإدارة المركزية لإدارة السجون أو وزير العدل، وإن هذا الأمر مناقض كليا لأيام الرصاص، التي كانت السجون تؤدي وظيفة قمعية يتعرض فيها المعتقلون إلى التعذيب والتنكيل امتداد لما كانوا يتعرضون له داخل المخافر، حاليا السجن بالرغم من بعض التجاوزات أصبح مفتوحا، يمكن للسجين من داخله الاتصال بعائلته عبر الهاتف أو الرسائل والكل مراقب، والجديد هو أن السجناء يراسلون الجرائد أو المرصد المغربي للسجون أو الجمعيات الحقوقية بطرقهم الخاصة، وقد خرج السجن من عهد الانغلاق المطبق إلى الانفتاح النسبي.
في أي خانة يمكن تصنيف إقرار حقوق الإنسان داخل السجون المغربية؟
إن إقرار حقوق الإنسان داخل السجون المغربية، رهين بإقرارها داخل الوطن، بالشكل المتعارف عليه عالميا، وهذا يتطلب مجهودات جبارة، ترتبط في المقام الأول بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي طالب بها المجتمع المدني مجسدا في المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وحلفائه، كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لأن عدم تطبيق هذه التوصيات، من شأنه عرقلة الانتقال الديمقراطي الذي ينشده الجميع في أفق دولة الحق والقانون.
ما هو موقف المرصد المغربي للسجون في ظل الوضعية الحالية للمؤسسات السجنية بالمغرب؟
موقف المرصد المغربي للسجون في ظل الوضعية الحالية حدده في التقرير السنوي 2005، الذي بين بشكل ملموس استمراريته في إسماع صوت معاناة الآلاف من ساكنة المؤسسات السجنية رغم كل الصعاب الذاتية والموضوعية لجمعية رسالتها خدمة أهدافه المسطرة في
- رصد أوضاع السجون ومدى ملاءمة القوانين الداخلية للمواثيق الدولة وخاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
- ضمان حقوق نزلاء السجون المغربية ومراكز إعادة التربية دون تميز أو استثناء وحمايتهم من كل تعسف أو إجراء غير قانوني، قد يتعرضون له بمناسبة اعتقالهم غير الحرمان من الحرية.
- الحرص على تطبيق التشجيع المغربي المتعلق بالسجون والعمل على تطويره في أفق وضع تنفيذ العقوبة تحت مراقبة القضاء والعمل بأسلوب العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
- المساهمة مع الجمعيات الحقوقية لتأهيل السجناء ورعايتهم من أجل إعادة الإدماج بعد مغادرة السجن مع المطالبة بإحداث مراكز لاستقبالهم وتوجيههم.
- الحث على التكوين المستمر لموظفي إدارة السجون في مجال حقوق الإنسان وقواعد معاملة السجناء والتربية على حقوق الإنسان.
- مناهضة عقوبة الإعدام والمطالبة بإلغائها من القانون الجنائي المغربي. وأن عمل المرصد يهدف إضافة إلى ذلك وبشكل عملي إلى :
- تكثيف الدعم والمساندة للدور التربوي والإصلاحي المفروض في المؤسسات السجنية وذلك من خلال الإسهام في الحقول التربوية والثقافة والرياضية والفنية داخل الفضاء السجني وحرية الاتصال بالعالم الخارجي بدون قيود.
- تكثيف الاهتمام من طرف المنظمات غير الحكومية التي تشتغل في المجال الصحي بالوضعية الصحية داخل السجون بتنشيط البرامج الوقائية وبحث أساليب الدعم والمساندة، ولنا اقتراحات عملية مع بعض الأطباء للمساهمة في هذا العمل الإنساني وننتظر الترخيص.
- تأكيدنا على إلغاء عقوبة الإعدام في إطار التحالف الوطني والدولي المناهض لعقوبة الإعدام.
- إصلاح المنظومة الجنائية، وتعديل بعض البنود التي تتطلب التغيير في قانون السجون.
- إعطاء دور أساسي لمؤسسة قاضي تنفيذ العقوبة، والعمل على تبني العقوبات البديلة وتفعيل لجان المراقبة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية الفصلين 620 – 621 والتأكيد على محاكمات عادلة والتأكيد على الغاية المتوخاة من العقوبات
عن موقع : هبة بريس
08.07.2009.