الرابطة تطالب بتحديد الحد الأدنى لسن خادمات البيوت في 18 سنة

اعتبرت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن الإبقاء على سن 16 سنة، في مشروع القانون 12.19، الذي يحدد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال والعاملات بالمنازل »، يعد « مخالفا لروح ونص الاتفاقيات 138 و182 لمنظمة العمل الدولية، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي صادق عليها المغرب ».
وتوجهت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة تجاوب فرق المعارضة مع عدد من التوصيات المتضمنة في مذكرتها المطلبية، وخاصة تحديد السن الأدنى في 18 سنة في العمل المنزلي.
وطالبت ب »مصادقة المغرب على اتفاقية العمل الدولية رقم 189، كأسمى ما بلغه التشريع الدولي في مجال تنظيم الشغل، خاصة وأن الورقة التقديمية لمشروع قانون العمل المنزلي وضع بمجرد صدور مشروع الاتفاقية المذكورة والتوصية الملحقة بها حافزا يكمن وراء إصدار هذا المشروع ».
وطالبت الفدرالية، أيضا، ب »إحداث قانون خاص لعاملات البيوت أو وضع باب خاص لهذه الفئة نظرا لخصوصيتها في المغرب طفلات صغيرات يأتين من أعالي الجبال، والبوادي، ويقطن عند الأسرة المشغلة، دون تحديد لساعات العمل أو إمكانية مراقبة ذلك، بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره من عنف وسوء معاملة ».
ودعت الفدرالية إلى « تحديد سن العمل لهذه الفئة، التي تقطن في مكان العمل ب 18 سنة »، وفي المقابل « سن عقوبات زجرية رادعة، في حالة تشغيل طفلات يقل عمرهن على 18 سنة، على الولي والمشغل والوسيط ».
ولم يفت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة التذكير، ب »آسف » تبني المشروع من قبل مجلس المستشارين، الذي اعتمد سن 16 سنة كسن أدنى للعمل في المنازل، في تجاهل لآراء كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واليونيسيف، ووكالة الأمم المتحدة المسؤولة المكلفة، برصد ظروف تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذا المذكرات المطلبية التي قدمت من طرف الفدرالية باقي مكونات المجتمع المدني، التي تشتغل على هذا الملف منذ سنين، وتتابع عن قرب مواقف فرق الأغلبية خاصة التي عبرت في كثير من المناسبات عن التزامها بحماية الحقوق الإنسانية للنساء وحمايتهن من العنف والتمييز.
يذكر أن مجلس النواب بالبرلمان يستعد لمناقشة مشروع القانون 19.12، خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن وضعت مختلف الفرق البرلمانية، يوم 8 يوليوز الجاري، مقترحاتها، وتعديلاتها بهذا الشأن.