الجمعية تطالب بفتح تحقيق مع هؤلاء الطلبة حول مقتل الحسناوي

طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب »فتح التحقيق مع كل الطلبة من الفصائل والأطراف المشاركة في الأحداث »، المتسببة في مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي، يوم 24 أبريل 2014، و »متابعتهم في نفس الشروط ».
ودعا المكتب المركزي للجمعية، في بيان له، إلى « ضرورة إعادة محاكمة الطلبة المشاركين في الأحداث، في إطار محاكمة عادلة، تتوفر فيها كل الشروط والضمانات القانونية والحقوقية »، و »إطلاق سراح الطلبة الذين ثبت أنهم لم يكونوا بمسرح الأحداث، وإسقاط المتابعة عنهم ».
وسجل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بناء على مراقبته لمحاكمة طلبة جامعة محمد بن عبد الله بفاس، المعتقلين على خلفية أحداث 24 أبريل 2014، التي أودت بحياة الطالب عبد الرحيم الحسناوي، والمتابعين ضمن الملف الجنائي عدد46/ 15، واستنادا على تقارير فرع فاس سايس في الموضوع، واعتمادا على متابعته لأطوار المحاكمة، « متابعة الطلبة المنتمين لفصيل واحد (النهج الديمقراطي القاعدي)، رغم أن المواجهة، حسب التصريحات الرسمية، شارك فيها فصيلان (النهج الديمقراطي القاعدي والتجديد الطلابي)، واعتقال بعض الطلبة، الذين يؤكد الشهود عدم تواجدهم بمسرح الأحداث، ساعة وقوعها، انتقاما منهم بسبب أنشطتهم ونضالاتهم الطلابية ».
ولم يفت المكتب المركزي للجمعية التذكير ب »التأثير على القضاء »، في هذه القضية، من خلال « تصريحات كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية بالبرلمان، ومجموعة من النواب البرلمانيين ». مسجلا « انتفاء مبدأ علنية الجلسات، نظرا للحصار المضروب على محيط المحكمة، ومنع المواطنين من متابعة أطوار المحاكمة »، و »المس بحق الدفاع في الترافع، والمتمثل في التضييقات والمقاطعات المتكررة من طرف هيئة المحكمة، ورفض كل الدفوعات الشكلية والملتمسات بضرورة إحضار الشهود والطبيب الذي أشرف على علاج الضحية، والاطلاع على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوع ».
وسجل المكتب المركزي للجمعية، أيضا، « عدم تمتيع المعتقلين، خلال فترة الحراسة النظرية، بحقوقهم المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية (المادتان 66 و67) والمواثيق والعهود الدولية، حق التزام الصمت، حق الاستعانة بالدفاع، إشعار العائلة ». كما أن « الجلسة رفعت قبل إعطاء الكلمة للمتهمين، والنطق بالحكم، خلال مدة قصيرة من المداولة، مما يوحي بأن قرار الإدانة كان قرارا سياسيا وليس قضائيا ».
واعتبر المكتب المركزي أن « الأحداث موضوع المتابعة اندلعت إثر مواجهات بين عدد من الطلبة ينتمون لفصيلين طلابيين بالجامعة؛ نتج عنها سقوط جرحى ومصابين، نقل ثلاثة منهم (محسن الليلوي، وعماد علالي وعبد الرحيم الحسناوي) إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لإسعافهم، حيث توفي الطالب عبد الرحيم الحسناوي، عضو منظمة التجديد الطلابي، متأثرا بالجراح التي أصيب بها ».
ولم يفت بيان المكتب المركزي التذكير ب »مواقف الجمعية المبدئية المنددة بالعنف، أيا كان مصدره، والمُدِينة لجريمة مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي، وكل الطلبة الذين راحوا ضحية العنف بين الفصائل الطلابية داخل الجامعة (المعطي بوملي، بنعيسى آيت الجيد…)، والداعية إلى احترام الحق في الاختلاف، والالتزام بالحوار الديمقراطي، والحفاظ على الجامعة فضاء لحرية الفكر والبحث والتحصيل العلمي ».