تفويت أرض للدولة مساحتها 10 هكتارات يثير ضجة في بني ملال

تعيش مدينة بني ملال على إيقاع ضجة كبيرة، بسبب قرار مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة المالية تفويت عقار تابع ل»الضومين»، مساحته 10 هكتارات، لرجل أعمال مقاول في المدينة، في ظروف غامضة. العقار يوجد ضمن المجال الحضري لمدينة بني ملال، وكانت تستغله شركة «كومابرا»، التي كانت شبه مملوكة للدولة، وكانت تعمل في مجال القطن.
وبعد إفلاسها، تم كراء بعض مقراتها وأراضيها لشركة أخرى شبه عمومية هي شركة صوناكوك، التي تستغل في مجال البذور، حيث اكترت الأرض من الدولة واستغلت المخازن لتخزين البذور. المثير أن الأرض أصبحت في المدار الحضري وأن الشخص الذي سيحصل عليها يعمل مقاولا، رغم أنه قدم مشروعا للمركز الجهوي للاستثمار لإقامة مشروع للأعلاف، ما أثار حفيظة المنتخبين، وخوفهم من تحول المشروع إلى تجزئة سكنية.
ووصلت هذه القضية إلى البرلمان، حيث وجه عبد الكريم النماوي، برلماني العدالة والتنمية، ملتمَسا إلى رئيس الحكومة بهذا الشأن، وسؤالين كتابيين إلى كل من وزيري المالية والداخلية، حول ظروف تفويت الأرض. وقال النماوي، إن ممثلي ساكنة بني ملال فوجئوا بموافقة «الضومين»، على تفويت أرض مهمة في المدار الحضري لصالح مشروع للأعلاف، وقال «الشخص الذي سيتم التفويت له سبق أن حصل على 100 هكتار من أراضي صوديا وصوجيطا»، مضيفا «الجهة لا تحتاج إلى مشروع للأعلاف، وإذا كان كذلك، فلماذا رفضت مشاريع مشابهة أخرى قدمها أشخاص آخرون»، متسائلا «أم أن الشخص المستثمر وراءه من وراءه؟» وأضاف النماوي أن «هناك مشروعا بالجهة مساحته، (200 هكتار) سيخصص أساسا للصناعات الغذائية والفلاحية (AGROPOL)، «داعيا صاحب مشروع الأعلاف أن يكتري الأرض ضمن هذا المشروع.
وقد تم اكتشاف عملية التفويت من طرف منتخبين ببلدية سوق السبت أولاد النمة، التابعة لإقليم بني ملال، والذين باشروا إجراءات منذ سنة 2007 للحصول على أحد أراضي شركة كومابرا بهدف بناء قاعة مغطاة، قبل أن يتم إخبارهم بأن الأرض تم تفويتها لمدة 10 سنوات لشركة صوناكوك، وذلك تعويضا لها عن أرض أخرى للشركة المفسلة نفسها، والتي يتم التهييء لتفويتها للمقاول. وجاء في رسالة النماوي إلى وزير المالية، والتي حصلت «أخبار اليوم»على نسخة منها، أن هناك مخاوف من أن يتحول المشروع الاستثماري إلى تجزئة سكنية.