وجه النائب البرلماني عبد الكريم النماوي عن حزب العدالة والتنمية دائرة بني موسى بني عمير سؤالا كتابيا للسيد وزير الاقتصاد والمالية بخصوص ما سماه بالشبهات التي تحوم حول تفويت 10 هكتارات من الأراضي التابعة لأملاك الدولة بمدينة بني ملال هذا نصه : إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية المحترم سؤال كتابي: الموضوع: شبهات حول تفويت 10 هكتارات تابعة لأملاك الدولة بمدينة بني ملال في واضحة النهار. السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، فوجئنا كممثلين لساكنة سوق السبت أولاد النمة لما علمنا أن مقر كومابرا الذي كانت البلدية ستقيم عليه قاعة مغطاة قد اكترث صوناكوص 10 سنوات (رغم أن البلدية منذ 2007 قامت بالإجراءات القانونية للحصول عليه) ، ولكن إذا عرف السبب زال العجب ! تبين فيما بعد أن مقرا أخر لكومابرا متواجد في مدينة بني ملال كانت شركة صوناكوص تخزن فيه القمح سيسلم إلى "مستثمر" ليقيم عليه "مشروعا" (قيل معمل لعلف البهائم)". وهذه سمفونية مشروخة ومعروفة في الجهة يتم بموجبها توزيع ما تبقى من كعكة أملاك الدولة بين لوبيات الفساد باسم الاستثمار: 1- الشخص "المستثمر" والذي ستفوت له 10ه من أملاك الدولة بثمن بخس حصل مؤخرا على ضيعة صوديا (100 هكتار تقريبا) ! 2- هناك مشروع بالجهة (200 هكتار ) سيخصص أساسا للصناعات الغذائية و الفلاحية (AGROPOL). 3- الجهة لا تحتاج إلى مشروع علف وإذا كان كذلك فلماذا رفضت مشاريع مشابهة أخرى قدمها أشخاص آخرون أم أن الشخص " المستثمر" وراءه من وراءه؟ 4- كل ما هناك أن العملية تبدأ " بمشروع استثمار" ثم يتحول الأمر إلى مشروع " تجزئة سكن". لكل هذه الاعتبارات ونظرا لأن الجهة تعاني من نقص حاد في الوعاء العقاري التابع للدولة في أمس الحاجة إليه وتماشيا مع برنامج الحكومة الذي يسعى إلى محاربة اقتصاد الريع والضرب على أيادي لوبيات الفساد: لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لإيقاف هذه المأساة؟ و تقبلوا السيد الوزير المحترم فائق التقدير والاحترام. إمضاء: عبد الكريم النماوي
