مصير مجهول ينتظر أزيد من 2400 من العمال الفلاحين

بعد الإعلان عن لوائح المستفيدين من عملية تفويت 38 ألفا و400 هكتار من أراضي صوديا وصوجيطا والتي ضمت شخصيات سياسية واقتصادية، تسود حالة احتقان وسط عمال الضيعات الفلاحية المعنية بقرار التفويت خوفا من مصير مجهول ينتظرهم في الوقت الذي تستعد فيه النقابات الوطنية للعاملين بصوديا وصوجيطا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي لشركة التنمية الفلاحية بالرباط، ردا على التماطل والتسويف الذي تتعامل به الحكومة مع مطالبهم.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر نقابية ل«المساء أن سيناريو الشطر الأول وما تلاه من طرد للعمال وتجويع لعشرات الأسر سيتكرر من جديد، مما يهدد أزيد من 2400 عامل بالتشرد من بينهم حوالي 1600 عامل مؤقت و700 عامل موسمي و200 مستخدم وإطار.
وكانت الهيئات النقابية الممثلة لعمال صوديا وصوجيطا قد نظمت أول أمس عدة وقفات احتجاجية أمام المقرات الجهوية لشركة التنمية الفلاحية بكل من سيدي سليمان وبركان وفاس ومكناس للتنديد بلغة الخشب التي سادت الاجتماعات المتكررة مع مدير الشركة والتي أفضت إلى الالتزام بعدة وعود لم يتم تحقيقها وهمت النقط المدرجة في الملف المطلبي، مثل إعادة النظر في المخطط الاجتماعي وتسوية الحالات المرضية، علما بأن عددا من العمال أصيبوا بحوادث شغل نجم عنها بتر للأطراف أو عجز مزمن، إضافة إلى الاستفادة من بقع أرضية ضمن الأراضي الواقعة داخل المجال الحضري
كما أكد عبد الله مهري، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعاملين بصوديا، أن «مصير العمال يبقى غامضا في الوقت الذي لجأ فيه بعض العمال الذين تم طردهم في إطار الشطر الأول إلى التسول من أجل مواجهة أعباء الحياة خاصة بعد اعتماد المغادرة الإلزامية». وأضاف مهري: «من غير المعقول أن يتم تفويت آلاف الهكتارات إلى أشخاص ميسورين في حين تمتنع الحكومة عن الاستجابة لمطالب عمال مستضعفين، يتقاضى بعضهم 50 درهما فقط، من خلال تمكينهم من بقع أرضية ضمن الأراضي الواقعة في المجال الحضري والمقدرة مساحتها ب3000 هكتار. لقد سمعنا الكثير من الوعود منذ سنة 2003، وهي الوعود التي لم يتحقق منها أي شيء في الوقت الذي لازال فيه مسلسل تشريد وطرد العمال مستمرا خاصة بعد أن تم تسريح 30 عاملا بالضيعة رقم6331 بتمارة والتي تعود إلى شخصية سياسية معروفة».
وردا على ذلك، أكد محمد الزهيري، نائب مدير الموارد البشرية بشركة التنمية الفلاحية، أن«تخوفات العمال لا أساس لها»، وأن «جميع النقط المدرجة في الملف المطلبي تتم دراستها». كما أضاف الزهيري قوله: «طبيعة المستثمرين المستفيدين من عملية التفويت تشكل ضمانة قوية لحماية حقوق العمل، بالإضافة إلى الشروط التي يتضمنها دفتر التحملات والذي يلزم المستفيدين باعتماد اللوائح. أما بخصوص الحالات المرضية فينبغي تعيين لجنة طبية لدراسة كل حالة منها على حدة».
من جهته، استنكر شفيق العباسي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعاملين بصوجيطا، «إقدام الحكومة على تقديم آلاف الهكتارات هدية لأشخاص ميسورين من أجل تحويلها إلى متنزه شخصي في الوقت الذي يبقى فيه مصير مئات الأسر مجهولا وسط تخوف مشروع من تكرار سيناريو ما وقع بعد تفويت الشطر الأول والذي هم 40 ألف هكتار.. إذا رجعنا إلى التاريخ، فهذه الأراضي يجب أن تعود إلى أصحابها الأصليين الذين انتزعت منهم، لكن مادام المنطق لا يحترم فنحن على الأقل نطالب بتنفيذ الملف المطلبي للعمال وإجراء تقييم رسمي لعملية تفويت الشطر الأول وتعيين لجنة للمتابعة».
كما أوضحت الهيئات النقابية أنها ستخوض جميع الأشكال النضالية لضمان حقوق العمال الذين هددوا بمنع المستفيدين من عملية تفويت أراضي صوديا وصوجيطا من دخول الضيعات الفلاحية ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.