سجل قطاع الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية والمعادن والطاقة، انخفاضا في الانتاج خلال الفصل الأول من سنة 2013، حسب بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط. وأفادت المندوبية السامية في مذكرة إخبارية، توصلت "فبراير. كوم"، بنسخة منها، أن نتائج هذه البحوث استقتها من تصريحات مسؤولي المقاولات في القطاعات المذكورة.
وبحسب المندوبية فإن 55 بالمائة من مسؤولي المقاولات في قطاع البناء والأشغال العمومية، صرحوا بانخفاض الإنتاج، وأكد 30 منهم على استقراره، فيما صرح 15 بالمائة منهم بارتفاعه.
ويعزى هذا الإنخفاض، تبعا لتفس المصدر إلى التأثير المزدوج للتراجع الذي يكون قد سجل في أنشطة الأشغال العمومية (66 بالمائة من مسؤولي المقاولات صرحوا بانخفاض الإنتاج و19 في المائة باستقراره و15 بالمائة بارتفاعه) و في أنشطة البناء( 38 بالمائة صرحوا بانخفاض الإنتاج، 46 بالمائة باستقراره و16 بالمائة بارتفاعه ).
ويكون انخفاض الإنتاج بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية، تبعا للمذكرة قد سجل أساسا على صعيد أنشطة " الأشغال البنائية الضخمة" و" أشغال التجهيز بالكهرباء". و بالمقابل سجلت أنشطة " الأشغال المختصة في الهندسة المدنية" و" إنجاز الشبكات" ارتفاعا.
أما بالنسبة لقطاع البناء، فقد سجل التراجع في أنشطة " الأشغال البنائية الضخمة" و" أشغال التجهيز بالكهرباء"و " الأشغال المختصة في الهندسة المدنية"، فيما تكون أنشطة " الترصيص (الماء والغاز)" و " الصباغة" قد عرفت ارتفاعا.
هذا وقد عرف كل من قطاعي الطاقة والمعادن، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، تراجعا في الإنتاج خلال الفصل الأول لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق؛ ويعزى ذلك إلى الانخفاض المزدوج الحاصل في إنتاج "تكرير البترول" و "الكهرباء" بالنسبة لقطاع الطاقة، وإلى تراجع الإنتاج في صناعة "المعادن غير الحديدية" بالنسبة لقطاع المعادن، حسب ما جاء في مذكرة المندوبية السامية.
من جهته، عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريح أرباب المقاولات، انخفاضا طفيفا خلال الفصل الأول لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق.
ويعود هذا التراجع بالأساس، تبعا لنفس المصدر إلى انخفاض الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد " منتوجات النسيج و صناعة الملابس المنسوجة" و" المشروبات و التبغ" و" منتوجات أخرى للصناعات الغذائية". في حين، تكون أنشطة " المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية" و" منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة" قد عرفت ارتفاعا في إنتاجها.
وفيما يتعلق بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الأول لسنة 2013، اعتبر هذا المستوى عادي من طرف 73 بالمائة من مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة و 54 بالمائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و43 بالمائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية. في المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف 89 بالمائة من مسؤولي مقاولات قطاع المعادن و 53 بالمائة من طرف مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية و 43 بالمائة من طرف مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية.
وفيما يخص التشغيل، أوضحت تصريحات أرباب المقاولات أن عدد المشتغلين يكون قد عرف إجمالا، خلال الفصل الأول لسنة 2013، استقرارا في قطاع المعادن ( أغلبية مسؤولي المقاولات صرحوا بالإستقرار) وشبه استقرار في قطاع الصناعة التحويلية (68 بالمائة من أرباب المقاولات صرحوا بالإستقرار). فيما يكون قد عرف هذا العدد انخفاضا في قطاعي الطاقة والبناء و الأشغال العمومية خلال الفصل الأول لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق.
من جهة أخرى، تبين نتائج البحث الواردة في المذكرة، أن نسبة قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الأول لسنة 2013 تكون قد بلغت 32 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية (مقابل 35 بالمائة في الفصل السابق) و24 بالمائة في قطاع الصناعة التحويلية (مقابل 22 بالمائة) و23 بالمائة في قطاع الطاقة (مقابل 18 بالمائة) و14 بالمائة في قطاع المعادن ( نفس النسبة كالفصل السابق).
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه النسبة تتراوح ما بين 12 بالمائة على مستوى " منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة" و36 بالمائة على مستوى " منتوجات معدنية ( دون آلات و معدات النقل)".
وفيما يخص التوقعات الخاصة بالفصل الثاني لسنة 2013، فمن المنتظر حسب المندوبية السامية، أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضا في الإنتاج ، حيث أن 47 بالمائة من المقاولات يتوقعون انخفاضه و27 بالمائة استقراره فيما 26 بالمائة منهم يتوقعون ارتفاعه.
وجاء في مذكرة المندوبية أن التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية، تشير حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، إلى أن الإنتاج سيعرف تحسنا خلال الفصل الثاني لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق.
وهكذا، فإن41 بالمائة من مسؤولي المقاولات يترقبون ارتفاع الإنتاج و 40 في المائة استقراره و 19 بالمائة انخفاضه. ويعزى هذا المنحى بالأساس إلى النمو المرتقب في أنشطة " منتوجات الصناعات الغذائية" و " منتوجات أخرى للصناعات الغذائية " و" منتوجات معدنية ( دون آلات و معدات النقل)".
بالنسبة لقطاع المعادن، فمن المنتظر أن يعرف ارتفاعا في الإنتاج، وذلك بفضل الإرتفاع المزدوج المرتقب في إنتاج " المعادن الحديدية " و " المعادن غير الحديدية". وعلى العكس، يتوقع مسؤولوا مقاولات قطاع الطاقة انخفاضا في الإنتاج، وذلك نتيجة الانخفاض المتوقع حصريا في إنتاج " تكرير البترول".
أما فيما يخص تطور عدد اليد العاملة، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون، خلال الفصل الثاني لسنة 2013، ارتفاع عدد المشتغلين في قطاع الطاقة (66 بالمائة من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاع هذا العدد) واستقراره في قطاع المعادن (جل أرباب المقاولات يتوقعون استقرارا) وفي قطاع الصناعة التحويلية (75 بالمائة). في حين ينتظر انخفاض هذا العدد في قطاع البناء والأشغال العمومية (46 بالمائة من رؤساء المقاولات يتوقعون انخفاضه و 5 بالمائة فقط ارتفاع العدد).
