الاستقلال متشبت بالانسحاب وبتأجيل الانتخابات والتقدم والاشتراكية لا يرى مخرجا في ظل الأجواء الحالية

لا زال حزب الاستقلال متشبثا بقرار مجلسه الوطني، القاضي بالانسحاب من الحكومة إلا في حالة انتفاء الأسباب الداعية للخروج منها، ولو تطلب الأمر المساندة النقدية، والكلام هنا لعضو اللجنة المركزية للحزب عمر العباسي.

هذا الأخير أكد في تصريح ل "فبراير.كوم"، أن مسألة الانسحاب لازالت واردة، مشيرا إلى أن الحزب ما بعد قراره هذا، اعتبر أن الأداء الحكومي غير وفي لإلتزاماته، وأن المشكل يكمن في بطء الأداء الحكومي وحصيلته الضعيفة.

ويرى أنه من غير المعقول أن يبقى هذا الواقع على ما هو عليه، معتبرا أن المشاكل الاقتصادية الكبرى للمغرب ذات أولوية حسب وجهة نظره، وأن منظور الحزب لتاريخ توقيت الانتخابات مشكل مغلوط.

وتساءل عمر العباسي، إذا ما كانت الانتخابات ستحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، وفي أن تساهم في خلق تعبئة شاملة لمواجهة الأطروحات الانفصالية في الجنوب المغربي، أو العكس.

وأعلن العباسي، أن التقطيع الانتخابي يندرج ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، على اعتبار أن الحكومة سياسية تعمل بشكل متضامن،. نخشى أن يكون من وراء سحب هذا الاختصاص من وزارة الداخلية، -أي التقطيع الانتخابي- نزعة الهيمنة بما يخدم طرف سياسي واحد، يضيف عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، في تلميحه لحزب العدالة والتنمية.

نبيل بن عبد الله وزير وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قال في تصريح ل "فبراير كوم"، أن التقطيع الانتخابي، ومسألة تأجيل الانتخابات من عدمها، وغيرها من القضايا، كلها مواضيع لا يمكن أن تحل إلا في إطار العلاقات الهادئة والمطبوعة بالصفاء، وبالالتزام الصريح بين مختلف مكونات الأغلبية.

ويعتقد نبيل بن عبد الله، أن لا أحد يمكن أن يقنعه بأن الأجواء الحالية تساعد على معالجة القضايا الكبرى الدستورية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية المطروحة على المغرب، مؤكدا أن كل المواضيع كيف ما كانت، إذا وضعت في الإطار الذ وضحه يمكن أن تجد لها حلا.
ويستدرك وزير الإسكان: "لكن إذا كان المقصود هو تغليب المقاربة السياسوية الضيقة على الاعتبارات الوطنية الأساسية، فلا يمكن أبدا أن نجد مخرجا لأي موضوع كان.

ويرى في هذا السياق، أن موضوع الانتخابات يمكن أن تناقش وفقا لكل الاحتمالات، سواء تغلق الأمر باحتمال تنظيمها في أقرب الآجال، وهذا له ما يبرره من وجهة نظره، خاصة تلك المرتبطة بوضعية مجلس المستشارين، أو احتمال تأجيل هذه الانتخابات إلى أجل أقصاه 2015 الذي هو موعد انتهاء المجالس المحلية، وذلك اعتبارا لضرورة توجيه العناية الكاملة لبعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.

وعبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عن خشيته من أن يكون البعض -مع تشديده على كلمة البعض-، يروم من تغليب الاحتمال الثاني، بتستره في الواقع وراء هذه الأسباب، لتفادي إجراء هذه الانتخابات عاجلا خوفا من نتائجها، كما جاء على لسان نبيل بن عبد الله.

وأوضح بأن الأغلبية بإمكانها أن تتفق على موعد إذا ما احتكم الجميع إلى أخلاقيات التعامل من داخل الأغلبية.

وبالنسبة للتقطيع الانتخابي، فهو لا يعتبره مرتبطا بقرار إداري بسيط، لأن الأمر في نظره له انعكاسات انتخابية، ومن تم يتعين تبعا له أن يكون القرار على هذا المستوى قرار سياسي. مضيفا أن المفترض في حكومة تعمل في ظل دستور جديد وتبعا للصلاحيات التي تضطلع بها على مستوى السلطة التنفيذية، فإنه يستوجب منها تبعا لذلك حسب بن عبد الله، أن يتم التداول في هذا التقطيع، وأن تؤخذ الآراء السياسية بعين الاعتبار.

ويؤكد أنه إذا توفرت هذه الشروط، فإنه لا يهم من يصادق شكلا على القرار النهائي، معتبرا أن المفترض في وزارة الداخلية أنها جزء لا يتجزء من الحكومة.

وختم نبيل تصريحه بالحديث عن واقع التصدع داخل الأغلبية الحكومية، وكيف انقلبت الأمور بعد المحاولات السابقة التي قام بها حزبه، مؤكدا على أن ما يهمه دائما هو تغليب مصلحة الوطن والشعب وأنه سيشتغل في هذا الاتجاه، وعند ظهور أي جديد ستكون لنا كلمة، يقول المتحدث.


"فبراير.كم" عملت على استقصاء أغلب أطر العدالة والتنمية، من بنكيران إلى عزيز كرماط عضو لجنة لداخلية بمجلس النواب، لكن لا أحد منهم كان يرد على مكالماتنا، وكذلك هو الحال لوزير الداخلية امحند العنصر، ليبقى التكتم والضبابية حول قضايا تهم الشأن العام بالنسبة للبعض هي سيدة الموقف.