حازب: استقلالية البنك المركزي لا تعفيه من الخضوع للرقابة البرلمانية

قالت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إنها تشعر بالكثير من الأسف على القطيعة التي ظلت تطبع علاقة بين بنك المغرب والمؤسسة التشريعية لمدة طويلة جدا، والتي نتج عنها حرمان البرلمانيين من متابعة ومراقبة السياسة النقذية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من السياسات العمومية.
وأضافت حازب بأن استقلالية بنك المغرب هي مسألة لا جدال حولها، إلا أن هذا لا يعفيه من الخضوع للرقابة البرلمانية شأنه في ذلك شأن البنوك المركزية في العديد من البلدان الأجنبية، حيث تقوم بموافاة المؤسسات التشريعية بتقارير حول السياسات النقذية.
من جهة أخرى، تطرقت حازب إلى مختلف النواقص والاختلالات التي تشوب السياسة النقدية في بلادنا، مؤكدة في هذا السياق على أهمية مثل هذه النقاشات في تبادل الآراء والاقتراحات والخروج بحلول قيمة وجوهرية. كما دعت رئيسة الفريق البنك المركزي إلى الاهتمام بالعديد من الجوانب التي تمس المواطنين بشكل مباشر كالفقر والبطالة، موازاة مع الأهمية التي يوليها لمراقبة التضخم.
وعلاقة بظاهرة الاحتكار التي يعرفها القطاع المصرفي ببلادنا، أوضحت حازب بأن القطاع البنكي الوطني يتسم باستحواذ 3 أبناك على أكثر من ثلثي النشاط المصرفي،وهي ظاهرة غير سليمة ينفرد بها المغرب مقارنة مع الدول الأجنبية كيفما كان مستوى تقدمها.