73 بالمائة من المغاربة يثقون في الأداء التجاري باستخدام البطاقة الإلكترونية

أفادت دراسة أنجزت بخصوص الأداء الالكتروني بأن 73 في المائة من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة أعربوا عن ثقتهم في استخدام البطاقات الالكترونية في معاملاتهم التجارية عبر الأنترنت مقابل 9 في المائة أبدوا عدم ثقتهم في هذه العملية.

وأبرزت هذه الدراسة، التي أنجزتها إحدى المؤسسات المتخصصة في البحث في مجال التسويق والذكاء الاقتصادي في شهر مايو الماضي حول التجارة الالكترونية بالمغرب، وهمت عينة ضمت 1224 مستجوبا، أنه بخصوص أداء الضرائب والفواتير عبر الأنترنت، أكد 53 في المائة من الأشخاص المستجوبين أنهم لم يجربوا بعد هذه الخطوة، مقابل 36 في المائة صرحوا أنهم اعتادوا على القيام بهذه العملية مرة في الشهر على الأقل.

وفيما قال 41 في المائة من العينة المستجوبة إن أول عملية أداء الكتروني قاموا بها تعود لما قبل سنة، وذكر 24 في المائة منهم أن أول عملية تعود لما بين سنة وسنتين، أوضحت النسبة المتبقية أن إجراء هذا النوع من العمليات هو ممارسة حديثة بالنسبة إليها.

ويصل إجمالي المبالغ المؤداة عبر الأنترنت لسداد الفواتير والضرائب إلى أزيد من ألفي درهم بالنسبة ل 53 في المائة، وما بين 500 وألفي درهم بالنسبة ل 5ر28 في المائة خلال ال12 شهرا الأخيرة.

وفي ما يتصل بعمليات الشراء والخدمات، أجاب 40 في المائة من المستجوبين أنهم لم يلجأوا قط لهذا النوع من العمليات في الأداء، في حين أكد 8ر23 في المائة أنهم اعتادوا القيام بهذا النوع من العمليات بمعدل مرة في الشهر على الأقل، و6ر36 في المائة بشكل غير منتظم.

وأكد الأشخاص المستجوبون أن عامل السعر يشكل أهم محفز لهم للشراء عبر الأنترنت، علاوة على جودة العرض والتسليم بالمنزل، مبرزين اهتمامهم بالعروض التي تهم على الخصوص السفر وتذاكر الطائرات والمعدات المعلوماتية والتكنولوجية والمنتجات الجاهزة.

وحسب الدراسة ذاتها، فإن عملية الشراء تتم انطلاقا من نوعية السعر، والأداء الآمن، ومصداقية الموقع، وجودة المنتجات، مضيفة أن إتمام عمليات الشراء يتم في الغالب عبر البطاقة البنكية (78 في المائة) والأداء عند تسلم البضاعة (33 في المائة) والبطاقة البنكية الدولية (26 في المائة) ونقدا لدى المحل التجاري أو الموقع الالكتروني (19 في المائة).

كما أفاد 28 من الأشخاص المستجوبين بأنهم عاشوا تجربة سيئة خلال إجرائهم عملية للشراء عبر الأنترنت، تمثلت في التأخر في التسليم بالنسبة ل29 في المائة منهم، ومنتجات غير مطابقة للمنتج المطلوب (26 في المائة)، وعدم التعويض عن المنتوج (20 في المائة)، أو مشاكل أثناء عملية الأداء (17 في المائة).

وبالنسبة للأشخاص الرافضين للقيام بعملية شراء الكتروني، فقد برروا موقفهم بأسباب ترجع للخوف من التعرض لعملية تدليس أو تزوير (38 في المائة)، أو وجود هواجس بخصوص حماية المعطيات الشخصية (26 في المائة)، أو عدم تقديم نصائح عند الشراء (24 في المائة) وعدم وجود ضمانات عند التسليم (22 في المائة).

وقد توزعت العينة المستجوبة على 38 مدينة عبر التراب الوطني.