برلماني البام: الحكومات تفتقد للشجاعة للخوض في ملف بن بركة

حمل البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، المهدي بن سعيد، مسؤولية عدم الكشف عن حقيقة اختفاء المناضل الاشتراكي، المهدي بن بركة، لحكومة عبد الاله بنكيران، وللحكومات السابقة، مشيرا الى أن القضية تهم الذاكرة المشتركة للمغرب وحان الوقت لطي هذا الملف الذي طال أمده.
وأشار بن سعيد، في حوار مع أسبوعية « تيل كيل »، إلى أنه من الطبيعي إثارة اختفاء المهدي بن بركة حتى يتيقن الجميع بأننا لم ننسى بن بركة، وحتى نشير إلى أن عمل هيئة الانصاف والمصالحة لم ينتهي.
وأكد المتحدث ذاته أن سيتم مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الخصوص، رغم أنه لايتوفر على أي سلطة تقريرية في الموضوع، بل الحكومة الحالية والسابقة هي التي تتحمل المسؤولية السياسية في القضية، عازيا عدم إثارة ملف بن بركة إلى غياب الشجاعة السياسية لدى الحكومات السابقة
وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قد أكد في جواب عن سؤال تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة حول اختفاء المناضل الاشتراكي المهدي بن بركة، أنه لا موجبا لمساءلة الحكومة أو وزارة العدل والحريات عن القضية، مشيرا إلى أن نواب « البام » أخطأوا العنوان عندما وجهوا السؤال إلى وزير العدل والحريات » .
وقال الرميد: » لا أرى موجبا لمساءلة الحكومة أو وزارة العدل والحريات عن هذا الملف بعد تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة لهذا الغرض » مضيفا أن ملف المهدي بنبركة من مهام هيئة الإنصاف والمصالحة الذي أنشأ للتحقيق في حالات الاختفاء القسري، قبل أن تتحول هذه الهيئة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا .