اعتقال موثق والاستماع لأخر متهمان بالنصب وتزوير وثيقة

موثق بغرفة البيضاء وراء أسوار عكاشة. الأمر القضائي باعتقاله احتياطيا، جاء بتوقيع قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالبيضاء خلال الأسبوع الماضي. إيداع الموثق السجن، تم بناءا على شكايات في مواجهته، اتهم فيها بالنصب وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون مؤونة.
لم يكن أحد من الراغبين في تحقيق حلم امتلاك العقار الفاخر، يظن وهو يقصد مكتب الموثق المعتقل، أنه سيقع ضحية لخيانة الأمانة. هكذا انطلقت حكاية الموثق مع زبنائه، من ضمن هؤلاء شخصيات مسؤولة ومستثمرون.
بدأت معاناة الضحايا، مباشرة بعد إبرام مجموعة من عقود البيع داخل مكتب الموثق. قاموا بتوفير مبالغ مالية مهمة من أجل اقتناء عقارات مناسبة أوبيعها.
بعد مرور مدة من الوقت، لجؤوا إليه، من أجل الحصول على شيكات قصد صرفها. كانوا كلما توجهوا إلى الوكالة البنكية حيث حساب الموثق، إلا واكتشفوا أن ذلك الحساب لا يتوفر على مؤونة. لم يجد زبناء الموثق أمامهم سوى تكليف محاميهم بتوجيه إنذارات إلى مكتبه. بعد عجز الأخير عن تسديد ما في ذمته للزبناء، تقاطرت الشكايات على وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء. حملت الشكاية الأولى توقيع رجل أعمال، عجز الموثق عن تسليمه مبلغ 250 مليون سنتيم، كمستحقات عن معاملة عقارية.
وحسب المعلومات التي استقتها الجريدة، هناك ضحايا تم النصب عليهم عن طريق معاملات عقارية عديدة، حيث فوجئوا بعد استلامهم لشيكاتهم، أنها بدون رصيد، إضافة إلى ضحايا وضعوا ودائع مالية لدى الحساب الخاص بالموثق، تبلغ قيمتها 600 مليون سنتيم.
وفي السياق نفسه، يرتقب غدا (الثلاثاء)، مثول موثق آخر، موضوع 36 شكاية منذ 2006، إضافة إلى محافظ على الأملاك العقارية بالعاصمة الاقتصادية، أمام عبد الواحد مجيد، قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف، ويأتي مثولهما في إطار الجلسة الأولى لاستنطاقهما ابتدائيا، وذلك بعد تقديم النيابة العامة لملتمس إجراء تحقيق على خلفية جناية «المشاركة في تزوير وثيقة رسمية واستعمالها».
وكشفت مصادر خاصة، أن متابعة الموثق والمحافظ لها علاقة بملف يعود إلى 2011، يخص »فيلا « فاخرة في حي الوازيس بالبيضاء، مساحتها 560 مترا مربعا.
وتفجرت القضية بعد اكتشاف الضحية وجود تزوير في ملف »فيلته» بالمحافظة العقارية، وذلك مباشرة بعد توصله بخبر قيام ابن عمه بإجراءات بيع عقاره، اعتمادا على عقد بيع مستنسخ (copie collationnée)، يحمل تاريخ الأحد 8 يونيو 1969. وتحمل الوثيقة المذكورة خاتم وتوقيع كل من الموثق ومحافظ الأملاك العقارية الذي صادق على عملية البيع بتاريخ 19 أكتوبر 2011.
وحسب مصادر أمنية، فاسما المتهمين ذكرا في تقرير سري أعدته مصالح الفرقة الوطنية، يتضمن معطيات دقيقة عن تفاصيل المعاملات العقارية وأطرافها في ملفات مايسمى ب «مافيا عقارات الأجانب». وهي الملفات التي استنفرت مؤخرا مديرية الشؤون الجنائية والعفو، حيث ربط مسؤولوها الاتصال بجهاز النيابة العامة باستئنافية البيضاء، من أجل تحرير تقارير مدققة عن ملفات السطو على عقارات الأجانب، سواء التي عرفت صدور أحكام قضائية بخصوصها، أو التي مازالت في طور البحث التمهيدي.
الملفات نفسها دفعت بالمصالح الولائية للاستعلامات العامة بمدن الناظور ووجدة والصويرة، مباشرة بعد زيارة للرئيس الفرنسي، وإذاعة قناة فرنسية لبرنامج تضمن شهادات ضحايا فرنسيين ومغاربة، إلى الاتصال ببعض الضحايا والتحري عن بعض الملفات بعينها.
محمد كريم كفال