موثق أمام القضاء والضحايا بنك ومقاولون بالبيضاء

موثق من غرفة التوثيق العصري بالبيضاء أمام القضاء الزجري. محاكمته تأتي على خلفية اتهامات ب«خيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون مؤونة». وتتضمن لائحة ضحاياه، أسماء مقاولين بارزين بالمدينة، إضافة إلى زبناء لهم علاقات قرابة مع شخصيات نافذة، وكذا مؤسسة بنكية عجزت عن تحصيل مبالغ مستحقة لفائدتها، بعد تعاملات مع الموثق المتهم.
وذكرت مصادر مطلعة، أن القيمة الإجمالية للمبالغ العالقة في ذمة الموثق لصالح ضحاياه، تبلغ نصف المليار سنتيم، وأن قيمة المبالغ المستحقة قد تتجاوز السقف المذكور، في حال تقدم ضحايا جدد بشكايات إضافية في مواجهته أمام النيابة العامة بالبيضاء.
تفاصيل الوقائع التي جرت الموثق إلى القضاء، انطلقت مع تقدم العشرات من المواطنين الراغبين في تحقيق حلم امتلاك العقار الفاخر، من ضمن هؤلاء شخصيات مسؤولة ومستثمرون.
بدأت معاناة الضحايا، مباشرة بعد إبرام مجموعة من عقود البيع داخل مكتب الموثق. قاموا بتوفير مبالغ مالية مهمة من أجل اقتناء عقارات مناسبة أوبيعها. بعد مرور مدة من الوقت، عاودوا الاتصال بمكتبه، من أجل الحصول على شيكات قصد صرفها، ليكتشفوا أن حساب الموثق لا يتوفر على المؤونة الكافية.
بعد عجز الموثق عن تسديد ما في ذمته للزبناء، تقاطرت الشكايات على وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء. حملت الشكاية الأولى توقيع رجل أعمال، عجز الموثق عن تسليمه مبلغ 250 مليون سنتيم، كمستحقات عن معاملة عقارية.
وحسب المعلومات التي استقتها الجريدة، هناك ضحايا لم يتمكنوا من استرجاع ودائع مالية، فُوتت لصالح الموثق، تبلغ قيمتها 600 مليون سنتيم، وأجلت جلسة محاكمته إلى 24 يونيو المقبل.
محمد كريم كفال