البام يجر العنصر والرميد والخلفي للمساءلة بالبرلمان بسبب الوحش الاسباني مغتصب الأطفال

أعطى حزب الأصالة والمعاصرة تعليمات لفريقيه بمجلس النواب والمستشارين بجر كل من وزير الداخلية امحند العنصر، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد للمساءلة حول الأحداث التي شهدتها عدد من المدن المغربية اثر الاحتجاج على قرار العفو الملكي عن الوحش الاسباني مغتصب الأطفال المغاربة.
وأوضح مصدر من حزب الأصالة والمعاصرة، أن جر وزير الداخلية العنصر للمساءلة، يأتي بناء على العنف والقمع الذي ووجهت به عدد من الوقفات الاحتجاجية ضد قرار العفو الملكي على الاسباني "دانييل".
وبخصوص جر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، للمساءلة بدوره، كشف مصدر الجريدة، أن ذلك يأتي لمعرفة ما سيقوم به الوزير خاصة بعد أن منحه الملك قرار سحب العفو عن الاسباني "دانييل" ومباشرة الإجراءات في الموضوع.
ونظرا لما تعرضت له الوقفة الاحتجاجية بالعاصمة الرباط يوم الجمعة الأخير أمام البرلمان، من تعنيف لعدد من ممثلي وسائل الاعلام، الذين حضروا لتغطية هذا الحدث، جر عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، للمساءلة بالبرلمان.
ودعا وهبي في طلب ووجه لرئيسة لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب، حصلت "فبراير.كوم" على نسخة منه إلى عقد اجتماع للجنة، بحضور الوزير المذكور، وذلك لإطلاع أعضاء اللجنة على الاجراءات والتدابير المتخذة من أجل حماية الصحافيين من العنف الذي يتعرضون له من طرف القوات العمومية أثناء تغطيتهم لوقفات سلمية كما حدث لعدد كبير منهم يوم الجمعة على خلفية قرار العفو عن الاسباني دنيال، يقول وهبي.
وكان حزب البام قد خرج ببيان شجب فيه إقدام الأجهزة الأمنية على ممارسة العنف في حق متظاهرين يحتجون بشكل سلمي وحضاري دفاعا عن كرامة وشرف المغاربة، محملا الحكومة " المسؤولية كاملة على هذا الاستهداف القمعي المرفوض الحاط بكرامة المواطنات والمواطنين والمسيء لصورة البلد في الداخل والخارج في نفس الوقت".