بوتفليقة يفشل في كسب موافقة المعارضة على الدستور

لم ينجح النظام الجزائري، بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في كسب موافقة المعارضة على التعديلات الدستورية التي تشهد البلاد عملية إجرائها والتي سيصوت البرلمان الجزائري اليوم الأحد، سابع فبراير 2015، لإقرارها.
ويجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه اليوم في قصر الأمم بالصنوبر البحري بالعاصمة لإقرار التعديلات التي تم إدخالها على الدستور وسط غياب تام للمعارضة التي تصفه ب »دستور الرئيس »، وليس ب »دستور البلاد ».
البرلمان الجزائري المشكل من 606 عضوا بغرفتيه، 462 منهم بالغرفة السفلى و 144 يشكلون مجلس الأمة، سيلتئم في جلسة عمومية، سيترأسها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، بحسب ما نقلت صحف محلية، لإجراء عملية التصويت على مشروع قانون تعديل الدستور جملة وتفصيلا، وليس مادة بمادة. ولإقراره، ينبغي أن يصوت بنعم ثلاثة أرباع نواب البرلمان على الأقل، وفق ما تنص عليه المادة 176 من الدستور، وهو ما يعادل 455 نائبا.
وبالرغم من كل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية بمبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي وصلت 74 تعديلا و38 مادة جديدة، إلا أن كل ذلك لم يقنع أحزاب المعارضة التي أعلنت رسميا مقاطعها لجلسة التصويت. وأكدت أحزاب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية وجبهة العدالة والتنمية قرارها بالمقاطعة، فيما أقرت أحزاب موالية للسلطة أنها ستصوت بنعم. أبرز هذه الأحزاب هي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديموقراطي، وحزب تجمع أمل الجزائر « تاج » وحزب الحركة الشعبية الجزائرية، حيث نقلت مصادر إصدار قيادييها تعليمات صارمة للنواب بالتصويت بنعم.