بوتفليقة يستدعي البرلمان الأربعاء للتصديق على تعديل الدستور

وقّع الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مرسوماً استدعى بموجبه البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) للانعقاد يوم الأربعاء المقبل، لعقد جلسة علنية، للتصويت على مشروع التعديل الدستوري.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم السبت.

وكان المجلس الدستوري الجزائري (المحكمة الدستورية)، أعطى أمس الأول الخميس، الضوء الأخضر لبوتفليقة، لعرض مشروع تعديل الدستور على البرلمان، بدل الاستفتاء الشعبي لأن "المشروع لا يمس مبادىء المجتمع والتوازنات الأساسية للسلطات".

وتنص المادة 176 من الدستور الحالي، "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى حقق ثلاثة أرباع، أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".

ويتطلب تمرير التعديل الدستوري، حصول المشروع على 454 صوتاً من أصوات أعضاء البرلمان (606 نواب) ليصبح نافذاً.

وقال إلياس بوملطة، صحفي متخصص في الشؤون البرلمانية، للأناضول إن "حصول المشروع على أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان مضمون حسابياً، كون أحزاب الموالاة وخاصة جبهة التحرير الوطني، ومعها التجمع الوطني الديمقراطي، شريكها في الحكومة، يمتلكان الأغلبية المطلقة في البرلمان أي أكثر من 454 صوتاً، إلى جانب أحزاب أخرى داعمة للسلطة لها تمثيل برلماني ستصوت بنعم على الوثيقة".

وأضاف "أما بالنسبة لأحزاب المعارضة، قد تكتفي بمقاطعة الجلسة أو التصويت بالرفض، وحتى الامتناع عن التصويت، لكن ذلك لن يؤثر على مسار تمرير المشروع".

وأشار بوملطة إلى أن مشروع تعديل الدستور من حيث المضمون "يتفق الجميع أنه جاء بأمور إيجابية، لكن المشكلة في الجزائر هي أن الممارسة تختلف عن التشريعات".

وكشفت الرئاسة الجزائرية، في 5 يناير الجاري، عن وثيقة مشروع التعديل الدستوري، والتي شملت 73 مادة من بين 182 تعتبر قوام الدستور الحالي، إلى جانب 37 مادة جديدة.

كما أعلنت في 11 من الشهر نفسه، إحالة الشمروع على المجلس الدستوري، لإصدار رأيه بشأن إمكانية عرضه على البرلمان للتصديق عليه.

ومن أهم التعديلات التي جاءت بها الوثيقة "ترسيم (الأمازيغية) كلغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية، والسماح بترشح الرئيس لولايتين رئاسيتين فقط، تمتد كل منها 5 أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية".

كما نص التعديل، على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزراء بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، بعد أن كان يعينه دون الرجوع إليها، كما جاء فيه لأول مرة حق البرلمان في مناقشة الاتفاقيات الدولية قبل المصادقة عليها من قبل الرئيس، وتخصيص جلسة شهرية بالبرلمان لمناقشة جدول أعمال تقترحه كتل المعارضة.

وفي جانب الحريات، جاء في الوثيقة تجريم المعاملات اللاإنسانية ضد المواطن، وحرية التظاهر السلمي للمواطن، ومنع سجن الصحفيين بسبب كتاباتهم.

ورفضت أغلب أحزاب المعارضة التعديل، بدعوى أنه "غير توافقي"، و"استفراد النظام بإعداده"، كما أن أحزابًا معارضة تشكك في شرعية المؤسسات القائمة في البلاد، وعدم أهليتها لإعداد المشروع.

وتقول أحزاب المعارضة بشأن التعديلات إنها "جعلت من رئيس الجمهورية ملكاً يمسك بكافة السلطات بيده، دون أن يكون مسؤولاً أمام البرلمان حول نتائج سياساته".

وقال أحمد أويحي، مدير ديوان الرئاسة، أمس الأول الخميس، في كلمة أمام كوادر حزبه "التجمع الوطني الديمقراطي" (يشغل منصب أمينه العام) إن "تعديل الدستور، مشروع توافقي، ونظمت بشأنه استشارات مع الجميع، لكن من يرفضه هي جهات كانت سترفض حتى كتابة المشروع بنفسها، لأنها تشكك أصلًا في شرعية رئيس الجمهورية".

وأجرى بوتفليقة (78 سنة)، منذ وصوله الحكم عام 1999 تعديلين دستوريين الأول عام 2001، قام بموجبه بجعل الأمازيغية لغة وطنية غير رسمية، وعام 2008، عندما عدل مادة دستورية أصبح بموجبها الترشح لرئاسة الجمهورية مفتوحًا، بعد أن كان محددًا في ولايتين فقط (5 سنوات لكل منهما)، وهو ما سمح له بالترشح لولاية ثالثة عام 2009، ورابعة في 17 أبريل 2014