أكد أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ل"گود" أن التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية، بخصوص تلقي جمعيات حقوقية لتمويلات أجنبية بهدف خدمة هذه الجهات الخارجية، عبر تقديم تقارير مغلوطة واتهام السلطات الأمنية بارتكاب أفعال لم يرتكبونها، هي أقوال لا ساس لها من الصحة على اعتبار أن الدعم الذي تتلقاه هذه الجمعيات يدخل في إطار الشركات التي تعقدها مع كل الجهات الممولة حول برامج وأنشطة تستهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان وإشاعة قيم الديمقراطية والمواطنة، حسب تعبير الهايج. وأضاف الهايج أن الجمعيات الحقوقية كانت ولا تزال تتشبت باستقيلاليتها عن جميع الجهات، وذلك خدمة لمصداقية وموثوقية التقارير التي تنشرها والمواقع التي تتخدها. ولم يسبق أن سجل، يضيف الهايج ل"گود"، على الجمعيات الحقوقية ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها تبنت مواقف أو آراء تتناقض أو تتعارض مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان.
وعلى ذلك، اعتبر الهايج أن تصريحات وزير الداخلية الغاية منها تشويه صورة الجمعيات الحقوقية واستهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "نظرا لتشبتها باستقلاليتها ولمواقفها المبدأية من الإنتهاكات التي تقوم بها الدولة المغربية".
وأنهى الهايج حديثه مع "كود" مدافعيا عن مصداقية المؤسسة الحقوقية التي يترأسها بالقول: "إننا نتعرض للمضايقات لأن المنظمات الدولية والهيئات الأممية كثيرا ما تعتمدنا كمصدر للأخبار.
