وزارة الأوقاف تصرف الملايين على حواسيب وسيارات ديبلوماسيين واعانات قيمتها 10 ملايير في صندوق أسود لا تشمله المراقبة والوزير يؤكد:"لن أتنازل عنها

هي أغنى الوزرات. ومقارنة واحدة يمكنها أن تعطي صورة عن حقيقتها.
تقارب الميزانية المرصودة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ما يخصص لاعتمادات مالية الملك والبلاط والجيش، كما تفوق بكثير ما يخصص لمؤسسات أخرى لها دور كبير مثل رئاسة الحكومة، وأخرى لها وظائف اجتماعية، مثل وزارة التجهيز والصيد البحري والشباب والطاقة والمعادن والماء والبيئة والثقافة والسكنى والتعمير والعدل والحريات!

فأين تصرف الوزارة هذه الأموال في مدة سنة واحدة فقط؟

يتوزع ما تصرفه الوزارة على نفقات التسيير وبناء المساجد واقتناء أنظمة معلوماتية ومعدات وتدبير ممتلكات الوزارة.

بحيث "يبتلع" موظفو الوزارة لوحدهم 13،42 في المائة من ميزانية التسيير، أي 268 مليونا و709 آلاف درهم، بينما تتوزع نسبة 86،58 في المائة على اعتمادات شراء المعدات والنفقات المختلفة.

ضمن اعتمادات ميزانية التسيير، تخصص ميزانيات كبيرة لمؤسسات مستقلة عن وزارة الأوقاف مثل رابطة علماء المغرب والسينغال والرابطة المحمدية والعلماء والأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية وفروعها، فضلا على دعم مالي قدره 5 ملايين و81 ألف درهم، مخصصة للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، رغم أن عمل المعهد ليس داخلا في شأن الدين.

ستوزع باقي الميزانية خلال 2012 على تنظيم الاحتفالات الدينية بمبلغ 80 مليون سنتيم والجوائز والمكافآت بقيمة 227 مليون سنتيم، وبرامج التوعية البصرية صدرت لها ميزانية قدرها مليار و700 مليون سنتيم، أما قرابة 10 ملايير سنتيم فستعتمد كإعانة لفائدة الحسابات الخصوصية للأوقاف، وهي عبارة عن صندوق أسود خاص بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

أما بناء المساجد وترميمها وإقامة المباني الإدارية وتجهيزها، بالإضافة إلى تطوير النظم المعلوماتية التي خصصت لها مليار و135 مليون سنتيم، رغم أن تكلفة هذه النظم لا يرقى إلى هذه الميزانية، إلى جانب رصد 865 مليون سنتيم لشراء سيارات نفعية وسيارات المصلحة والدراجات النارية..

هذا بالضبط ما تضعه تحت المجهر يومية "المساء" في ملف في عددها ليوم الخميس 10 ماي 2012.

أما وزير الأوقاف والشؤون فيؤكد أن وزارته لا تتوفر سوى على 80 بقعة أرضية "غير قابلة للمساومة" على حد قوله مضيفا:"لن تتنازل الوزارة عن الحق في كرائها رغم مناورات البعض قصد الاستيلاء عليها بثمن بخس ولا تخفيض في الأثمنة الكرائية"