أكد الفراع في أول خروج إعلامي له، أنه تمالك أعصابه لحظة سمع ببراءته ورفع الحجز عن ممتلكاته، لأنه كان مطالبا بأن يساند زوجته التي انهارت حينما سمعت بالقاضي وهو ينطق ببراءته. وأضاف الفراع في تصريح ل »فبراير.كوم » أنه فرح لبراءته من اختلاس 117 مليار، واصفا التهمة بالماء السراب، الذي كان يركض وراءه عطشى يكنون له العداء محركين ضده قضية لا أساس فيها لأي اختلاس، قبل أن يبرهن القضاء أنه بريء من أية تهمة. واعترف الفراع أنه بكى بحرقة يوم أدين قضائيا مثلما بكى يوم براءته، بعيدا عن الأعين، وأنه لم يكن يخشى الاعتقال، قناعة منه أنه قد يكون قضاء وقدر ! وأصرّ الفراع على براءته والدفاع عنها و » فبراير.كوم » تواجهه بردود فعل حقوقيون، اعتبروا براءته بعد ادانته ابتدائيا واستئتافيا دون اعتقاله، انتكاسة حقيقية، لاسيما أنه في خطوة لافتة للنظر، لم يعتقل رغم ادانته استئنافيا بالحبس النافذ. كانت غرفة الجنايات الاستئنافية في المرحلة ما قبل النقض قد أصدرت أحكاما بين البراءة وخمس سنوات حبسا يوم 25 أبريل 2012 بعد الحكم الإبتدائي الصادر سنة 2011، والذي كان قد قضى بأربع سنوات حبسا في حدود 30 شهراً نافذة في حق الرئيس السابق للتعاضدية... وكانت محكمة النقض قد أمرت بإبطال القرار الصادر عن استئنافية الرباط وإحالته عليها لمناقشته من جديد أمام هيئة قضائية أخرى، لكون محكمة الموضوع لم تعتمد مقتضيات قانونية تؤكد أن التعاضدية مرفق عام وأموالها عامة ومستخدموها موظفون عموميون، إضافة إلى عدم تبرير القرار في موضوع تبديد أموال عامة العناصر الواقعية والقانونية بما يكفي، كالتصرفات في أموال التعاضدية في الحالات التي تشكل تبديدا... إلخ. وللإشارة فإن دفاع التعاضدية كان قد تقدم بالمطالبة باسترجاع مبلغ يفوق 117 مليار سنتيم (1.170.750.000,00)، وتعويض 50 مليار سنتيم. أما بخصوص مبالغ التعويض فقد أكدت محكمة النقض في قرارها المنقوض أن الحكم بها من عدمه من قبل محكمة الموضوع يتطلب تأسيسه على تعليل واقعي وقانوني واضحين، مع الاستعانة بكل وسيلة أو خبرة ممكنة، خصوصا إذا تعلق الأمر بوقائع معقدة وعديدة وتهم مجالات مختلفة. ويرتقب أن تنظر محكمة النقض في الأشهر المقبلة في هذا الملف، الذي يحتمل أن يطعن فيه دفاع الطرف المدني، والنيابة العامة التي كانت قد وجهت سهامها في مرافعة مطولة التمست فيها إدانة المتابعين.