طالب ممثل النيابة العامة من غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بإدانة رئيس تعاضدية الموظفين سابقا المسمى محماد الفراع ومجموعة من المتهمين، مع الحكم أساسا بعدم أهلية هذا الأخير في تدبير الجمعيات والاتحادات، ومصادرة الأملاك المحجوزة على ذمة القضية في حدود المبالغ موضوع المساءلة، واحتياطيا تطبيق الفصل 147 من القانون الجنائي، الذي يُحيل على الحرمان من الحقوق الوطنية والسياسية. واستعرض ممثل النيابة العامة الأستاذ جلال طيلة ساعتين وقائع النازلة بتفصيل، مؤكدا في آخر مرافعته على أن رئيس التعاضدية نسج شبكة من العلاقات لتبادل المنافع، واختلط عليه أمر التسيير، كما أنه عمل على لي فصول القانون ولم يعترف بسلطة الوصاية. وكان ممثل الطرف المدني الأستاذ عزيز روبيع قد استعرض وقائع نازلة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المتعلقة بتبديد واختلاس أموال عامة، مطالبا بمبلغ إجمالي قدر ب 1.170.550.000,00 درهم (117 مليار سنتيم) وبتعويض 500.000.000,00 درهم. من جهته أشار دفاع بعض المتهمين إلى أن المحكمة مطالبة بالتقيد بما أثارته محكمة النقض في قرارها المنقوض، والذي استجاب لمطالب الدفاع حول طبيعة الأموال التي تديرها التعاضدية ومستخدميها، مؤكدا أنه تم التَّحسر على حصول 13 متهما على الحكم بالبراءة، وأن الملف أُدير في منطلقاته بشكل استخباراتي، وأن عبء الاثبات يقع على عاتق النيابة العامة وليس المتهم، فضلا عن غياب وسائل الاثبات المادية والملموسة ووجود معاملات قانونية... وأخرت غرفة الجنايات الاستئنافية برئاسة الأستاذ بلاز مناقشة الملف لجلسة 27 أبريل 2016 لمواصلة مرافعات الدفاع، حيث يرتقب أن تصدر المحكمة أحكامها خلال هذه الجلسة في ملف عمَّر طويلا بعد مرحلتي التقاضي قبل قرار محكمة النقض، الذي أبطل بعض الأحكام وأحال الملف لذات المحكمة لمناقشته من جديد. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قد قضت بتاريخ 25 أبريل 2012 برفع العقوبة في حق المتهم الرئيسي من أربع سنوات إلى خمس سنوات حبسا، في حين حكمت على باقي المتابعين ال 21 بأحكام تراوحت بين سنتين والبراءة.
