هكذا أبكت فرحا أحكام البراءة المتهمين في ملف التعاضدية بعد سنوات من التقاضي والمطالبة ب 117 مليار سنتيم

عمت ليلة الأربعاء 11 ماي 2016 فرحة عارمة المتهمين في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ممن نقضت أحكامهم من قبل محكمة النقض، أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
وهكذا بمجرد أن نطق رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم جرائم الأموال) بأحكام البراءة في حق الفراع ومن معه تعالت الفرحة، وامتزجت بالبكاء، وتحركت خيوط الهواتف لإبلاغ عائلاتهم، بهذا الخبر الذي رفع بعد سنوات المعاناة والانتظار.
كما حكمت هيئة الحكم برئاسة الأستاذ بلاز، بإلغاء قرار الحجز على ممتلكات المتابعين.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية في المرحلة ما قبل النقض قد أصدرت أحكاما بين البراءة وخمس سنوات حبسا يوم 25 أبريل 2012 بعد الحكم الإبتدائي الصادر سنة 2011، والذي كان قد قضى بأربع سنوات حبسا في حدود 30 شهراً نافذة في حق الرئيس السابق للتعاضدية…
وكانت محكمة النقض قد أمرت بإبطال القرار الصادر عن استئنافية الرباط وإحالته عليها لمناقشته من جديد أمام هيئة قضائية أخرى، لكون محكمة الموضوع لم تعتمد مقتضيات قانونية تؤكد أن التعاضدية مرفق عام وأموالها عامة ومستخدموها موظفون عموميون، إضافة إلى عدم تبرير القرار في موضوع تبديد أموال عامة العناصر الواقعية والقانونية بما يكفي، كالتصرفات في أموال التعاضدية في الحالات التي تشكل تبديدا… إلخ.
وللإشارة فإن دفاع التعاضدية كان قد تقدم بالمطالبة باسترجاع مبلغ يفوق 117 مليار سنتيم (1.170.750.000,00)، وتعويض 50 مليار سنتيم.
أما بخصوص مبالغ التعويض فقد أكدت محكمة النقض في قرارها المنقوض أن الحكم بها من عدمه من قبل محكمة الموضوع يتطلب تأسيسه على تعليل واقعي وقانوني واضحين، مع الاستعانة بكل وسيلة أو خبرة ممكنة، خصوصا إذا تعلق الأمر بوقائع معقدة وعديدة وتهم مجالات مختلفة.
ويرتقب أن تنظر محكمة النقض في الأشهر المقبلة في هذا الملف، الذي يحتمل أن يطعن فيه دفاع الطرف المدني، والنيابة العامة التي كانت قد وجهت سهامها في مرافعة مطولة التمست فيها إدانة المتابعين.