كبار فلاحي مملكة محمد السادس يتحدون ضد قرار حكومة بنكيران تضريب القطاع الفلاحي ويستغربون تصويت "البيجيدي" والحركة الشعبية على المشروع يتغذون به من العالم القروي انتخابيا

يوما تلو آخر تتشكل جبهة جديدة ضد قرارات حكومة عبد الإله بنكيران، فبعد تشكيل الجبهة المعارضة بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، خرج إلى العلن، يوم أمس، تحالف جديد، هذه المرة، يقوده عدد من كبار الفلاحين بالمغرب.
الفلاحون المجتمعون في إطار تنسيقية الدفاع عن الفلاح، حذروا من تسيس ملف تضريب القطاع الفلاحي، وهم يناقشون قانون مشروع قانون المالية برسم سنة 2014 في الشق المتعلق بتضريب القطاع الفلاحي بعدما صادق عليه مجلس النواب ، كما تدراس اعضاء التنسيقية التي تضم في عضويتها نشطاء حقوقيين و أطر الفلاحية متقاعدة و فلاحيون ..مسودة احصائية حول قضايا الفلاح والعالم القروي في العمل البرلماني خلال الدورة التشريعية المنقضية والحالية وذلك بعد شهر على انطلاقها.
واعتبرت التنسيقية التي تتخذ رهان قيام "هيئة مستقلة لاسترجاع الأراضي المنهوبة وحماية حقوق الفلاح" هدفا لرؤيتها الإستراتجية :"إدراج مشروع قانون تضريب القطاع الفلاحي في مشروع قانون المالية يرسم سنة 2014 مبادرة غير بريئة من الحكومة التي كان من المفروض ان تاتي بمشروع قانون تضريب القطاع الفلاحي بشكل مستقل عن مشروع قانون المالية"، منتقدة في الآن نفسه:"المبادرة الانفرادية للحكومة في اتخاذ هذا القرار".
وتساءلت الهيئة، عن :" عن مكانة خطاب محاربة الفساد والاستبداد الذي تردده الحكومة في استرجاع الاراضي الفلاحية المنهوبة ومحاربة السماسرة والمضاربين"، مستغربة من :" تصويت أحزاب حكومية تتغذى انتخابيا من العالم القروي على مشروع قانون تضريب القطاع الفلاحي كحزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية".