المحكمة ترفض إثارة 20 فبراير في جلسة الحاقد

11 ساعة هو عمر واحدة من أكثر جلسات قضية الحاقد إثارة للأسلة الشائكة، و"فبراير.كوم" تنقل الحلقة المفقودة فيها.

انطلقت أطوار جلسة الحاقد على الساعة السابعة مساء يوم 10 يناير في أجواء أمنية مشحونة. العديد من سيارات الأمن الوطني والقوات المساعدة ترابط في مدخل المحكمة الإبتدائية لعين السبع.
النيابة العامة وهي تطرح أسئلة على الشاهد كانت تسمي معاد الغوات بالحاقد، لكن في نفس الآن رفضت المحكمة في شخص رئيسها أن يثار اسم التنظيم الذي ينشط فيه أو مجرد التلميح إلى الجمعية التي ينتمي إليه المتهم المطالب بالحق المدني.
فحينما طالب دفاع الحاقد في شخص الأستاذة نعيمة الكلاف أن يوضح الشاهد طبيعة واسم الجمعية، التي كان الدالي ورفاقه ينتمون اليها، رفض رئيس الجلسة السؤال.
مع العلم أن الأستاذة الكلاف أكدت أنها لا تفعل أكثر من طرح السؤال، بناء على جواب الشاهد الذي أكد أنه كان برفقة الدالي وأنهما يوم الحادث كانا في طريقهما عائدين من مقر الجمعية حينما التقيا بالحاقد.
فما اسم الجمعية؟ وما علاقتها بالحادث، خصوصا وأن الطرفين المشتكي والمشتكى به يعرفان بعضهما البعض من خلال جمعيتين، الأولى هي حركة عشرين فبراير والثانية اختارت اسم الشباب الملكي، وليست هذه المرة الأولى التي يدخلان فيها في مشاداة كلامية.
لكن رئيس الجلسة قدر أن لا علاقة للجمعية بالموضوع وبالشهادة التي يدلي بها.
هنا فسرت المحامية:«فليسمح لي سيدي رئيس الجلسة الموقرة. نحن نعرف أن الأمر يتعلق بحركة 20 فبراير وبجمعية أخرى تطلق على نفسها اسم "الشباب الملكي"، فلماذا لا نسمح للشاهد بأن يقول شهادته كاملة، خصوصا وأنه تطرق إلى وجود جمعية وأنه أثناء الحادث كان قادما منها؟ ما الذي يمنع من أن أطرح سؤالي..»
لكن، بعد أخذ ورد سرعان ما سيمثتل رئيس الجلسة، ويترك للشاهد أن يسمي الأشياء بمسمياتها.
يرفضون اسم حركة 20 فبراير، ويقبلون بأن يطلقوا على مغني الراب معاد بلغوات بالحاقد، فكيف يعقل أن يكون معاد حاقدا وكلماته مؤثرة دون حركة 20 فبراير؟ هل كان للحاقد أن يكون خلف القضبان، وأن تتحول مشاداة بينه وبين أحد الشباب الناشطين في جمعية الشباب الملكي، لو لم يكن ناشطا في 20 فبراير؟
يستبعدون الاسم ويقبلون المسمى، فأي فرق بين الاسم والمسمى اذا كان له نفس المعنى؟
هذه واحدة من الأسئلة التي طرحها كل الذين تتبعوا جلسة الثلاثاء 10يناير، التي دامت 11 ساعة، إذ لم تنته إلا إلى غاية السادسة من صباح 11 يناير 2012، ليرجأ بذلك النطق بالحكم إلى يوم الخميس 12 من نفس الشهر.