الغلوسي ل »فبراير »: لن يرهبنا البلطجية الذين رفعوا لافتات عليها « الغلوسي سير فحالك

اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، ما أسمتهم « رموز الفساد و ناهبي المال العام » بتجييش وتحريض القاصرين ضد الجمعية المغربية لحماية المال العام، خصوصا بعد تنظيم وقفة طالبت برحيل محمد الغلوسي رئيس الجمعية عن مدينة مراكش.
وقال بيان لفرع الجمعية، تتوفر « فبراير » على نسخة منه، أنه « على إثر صدور احكام بالبراءة في قضايا الفساد ونهب المال العام عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ( ملف سوق إنزكان ، ملف المحروقات ، قضية شركة « ستي وان ، قضية علي رحيمي ومن معه )، تفاجئنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بمجموعة من القاصرين يحملون لافتات كتب عليها » الغلوسي سر فحالك مراكش ماشي ديالك ، الغلوسي اطلع برا برا مراكش ماشي ديالك »، متسائلا عن « الأسباب و الخلفيات الحقيقية الداعية لتنظيم هذه الوقفة و عن الجهات التي دعت إليها « .
من جهته قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعة المغربية لحماية المال العام، في تصريح ل »فبراير »، أن استهداف مناضلي الجمعية ومحاولات تحريف المعركة ضد الفساد ونهب المال العام هو دليل على قوة الجمعية، مؤكدا أن « أعمال البلطجة » لن تثني جميع فروع ومناضلي الجمعة من الاستمرار في فضح ناهبي المال العام.
وأدان بيان الجمعية ما أسماها « الممارسات المستفزة » و التي « قام بتنفيذها قاصرون هم ضحايا سياسة الفساد و نهب المال العام مسخرين من طرف رموز الفساد و نهب المال بمراكش و الذين يتسترون وراء الأطفال باستغلال ظروفهم المعيشية ».
وطالب البيان، » كل الجهات المسئولة من سلطات أمنية و قضائية متابعة الجهات التي تقف وراء هذا الفعل الإجرامي الذي يمس بكرامة مناضلي و مناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام و في مقدمتهم رئيسها الأستاذ محمد الغلوسي علما بأنها جمعية وطنية مستقلة تهدف إلى حماية المال العام و التصدي للفساد و تخليق الحياة العامة »
وخلص البيان إلى التأكيد على أن مناضلي الجمعية « مستمرين في مواجهة المفسدين و ناهبي المال العام و لم و لن توقفه الممارسات الجبانة لرموز الفساد و ناهبي المال العام ولا التهديدات ، بل من شأن ذلك أن يزيد المناضلين و المناضلات في الجمعية المغربية لحماية المال العام عزما و حماسا و إصرارا من أجل مناهضة رموز الفساد وناهبي المال العام و من يقف ورائهم و من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة ، طبقا للمادة 13 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ، و التي وقع عليها المغرب سنة 2007 و طيقا لأحكام الدستور المغربي ».