المجلس الدستوري يرفض إلغاء انتخاب عبد اللطيف اعمو عضوا بمجلس المستشارين

رفض المجلس الدستورس طلب الطعن الذي تقدم به محمد ودمين بصفته مرشحا عن حزب الاصالة والمعاصرة، الرامي إلى إلغاء انتخاب عبد اللطيف اعمو عضوا بمجلس المستشارين عن حزب التقدم و الاشتراكية.
وكان محمد ودمين، قد اتهم عبد اللطيف اعمو أنه قام بمناورة تدليسية مست بمبدإ سرية التصويت، إذ أنه نشر بيانا بتاريخ 9 أكتوبر 2015 في صحيفتين يوميتين وفي الموقع الإلكتروني الرسمي للجريدة الناطقة باسم الحزب الذي ترشح باسمه للانتخابات المذكورة، أعلن فيه تأكده من أن أربعة أعضاء من المجلس الجهوي لجهة سوس – ماسة، منتمين إلى حزبه، صوتوا لفائدة اللائحة التي ترشح باسمها، بدليل ما تم بينه وبينهم من اتفاق مسبق يقضي بأن يضعوا علامة في مكان محدد بورقة التصويت، وأنه تم تعيين مراقب في مكتب التصويت حٌددت مهمته في التأكد من كون أوراق التصويت تحمل العلامة المتفق عليها.
من جهته اعتبر المجلس الدستوري أن اقتران التصريح المذكور بمناورة تدليسية، ان إعلان المطعون في انتخابه عن الاتفاق مع أربعة ناخبين لوضع علامة في مكان محدد في أوراق التصويت لتأكيد تصويتهم لفائدته، من شأنه المساس بسرية الاقتراع، الأمر الذي يستلزم خصم هذه الأصوات من مجموع الأصوات التي حصلت عليها لائحة ترشيحه.
وحيث إن ما يترتب عن خصم أربعة أصوات من مجموع الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه وهو 19 صوتا، لن يؤثر على نتيجة الاقتراع، إذ سيبقى متقدما بأربعة أصوات على المرشح الذي يلي في الترتيب آخر الفائزين؛ ومن غير حاجة للبت، فيما أثير من دفع شكلي من طرف المطعون في انتخابه عبد اللطيف اعمو.