« مراقبة المالية » تواجه رباح بتقرير جطو حول الصندوق الخاص بالطرق

تشرع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يوم غد الثلاثاء في مراقبة حقيقة تنفيذ الحكومة لوعودها في المجال الطرقي، وذلك من خلال برمجتها لقاء لمكتب اللجنة سيخصص لتحديد ووضع المنهجية التي سيتم من خلالها دراسة تقرير كان قد أعده المجلس الأعلى للحسابات، ويتعلق بالصندوق الخاص بالطرق.
هذا التقرير الذي أعده مجلس جطو سيشكل اختبارا حقيقيا لمدى فك هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة الأخرى العزلة عن العالم القروي، بناء على الاستراتيجيات الكثيرة والمتعددة التي وضعت لهذا الغرض، بهدف إعادة الاعتبار للبنيات التحتية للعالم القروي أساسا.
ويعد دراسة تقرير جطو الخاص بالطرق الأول من نوعه الذي تشرع في دراسته لجنة مراقبة المالية العامة في إطار برنامجها السنوي، بعدما وضعت اللجنة على طاولتها أربعة قضايا لهذه السنة، وهي دراسة تقرير خاص بصندوق التجهيز الجماعي، وتقرير حول الصندوق الخاص بالتنمية القروية، والتقرير المتعلق بالصندوق الخاص بالتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الصندوق الخاص بالطرق، باعتباره أول تقرير تشرع في مناقشته.
ويرتقب أن يمْثُل أمام أعضاء اللجنة بمجلس النواب ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من أجل تقديم التقرير أولا، ثم تقديم الأجوبة عن الأسئلة والاشكالات التي سيثيرها البرلمانيون حول التقرير وحول الصندوق الخاص بالطرق، قبل أن تستدعي اللجنة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز رباح، لمواجهته بالملاحظات المسجلة على تنفيذ الصندوق الخاص بالطرق، باعتبار أن هذا الصندوق أو الحساب الخصوصي يوجد تحت سلطة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
وبعد انتهاء اللجنة من دراسة التقرير وتجميع الملاحظات والأجوبة التي قدمها جطو ورباح، ستعكف اللجنة على صياغة تقرير خاص باللجنة يحتوي على ملاحظات البرلمانيين حول تنفيذ الحسابات الخصوصية المتعلقة بصندوق الطرق، ووضع توصيات اللجنة لفائدة الحكومة لتجاوز الاختلالات المسجلة، إن وجدت.
يذكر أن من مهام الصندوق الخاص بالطرق تعبئة الموارد المالية لإنجاز برامج البناء والتهيئة وكذلك صيانة واستغلال الشبكة الطرقية. ومن بين أبرز الممولين للبرنامج الطرقي، صندوق الحسن الثاني للاستثمار، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الافريقي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وصندوق الأوبك، والتعاون الإيطالي، المجموعة الأوروبية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووكالة التعاون الدولي الياباني والبنك الاسلامي للتنمية.