آن الأوان لإحداث المجلس الأعلى للأمن

قال الأستاذ مصطفى المانوزي في تصريح ل »فبراير.كوم »، أنه من الضروري أن تكون لحظة من أجل الإعلان عن تأسيس الجبهة الوطنية لمناهضة الاطرف والعنف والإرهاب، مناسبة للتذكير بخلاصات وتوصيات تقرير الخمسينية حول التنمية والتقرير النهائي الصادر عن هيأة الإنصاف والمصالحة، وكذا أدبيات بعض الأخزاب الوطنية والديموقراطية التي قررت التخلي عن الإزدواجية بمراجعة وسائل تدبير الصراع الفكري والسياسي والفكري، فكان الخيار الديموقراطي خير بديل متوافق عليه من قبلها بتعاقد مع الدولة، التي لم تتخل بدورها بالكامل عن عنفها « المؤسساتي ».
وأضاف الأستاذ المانوزي ل »فبراير.كوم » أنه: » لذلك حان الوقت لاستكمال إرساء قواعد الحكامة الأمنية وحماية التظاهر والتعبير السلمي وتكريس الحماية القضائية للحقوق والحريات، ولا يكفي مناهضة العنف والإرهاب والتطرف باعتماد المقاربة الأمنية الضيقة، بل لابد من إدماج مطلب الأمن والاستقرار ضمن استراتيجية الأمن الإنساني الشامل بإحداث المجلس الأعلى للأمن، اقترانا مع تشكيل مجلس الدولة كأعلى هيأة استشارية وقضائية ترشد الدولة والمؤسسات العمومية وتفحص شرعية قراراتها وسلوكاتها، بغض النظر عن استرداد الدولة لدورها الاجتماع ، لأن اسباب العنف ليست دائما ذات جذور فكرية فقط، وانما تعود في أصلها الى الوضع الاجتماعي والاقتصادي، الشيء الذي يستدعي عودة الأحزاب إلى تمثل البعد الاجتماعي في الهويات الحزبية وتحفيز المقاولات الوطنية على تبني وتحمل المسؤولية الاجتماعية، ولعل مراجعة المنظومة القانونية ذات الصلة بالحق في التنظيم والتجمع والاجتماع والاحتجاج والإضراب في اتجاه ترسيخ واعتبار ذلك جزء من دمقرطة وتدبير النزاعات سلميا، تفاديا لكل مسببات العنف والتطرف والانحراف وكافة الآفات الاجتماعية السلبية القاتلة للكرامة »
وأكد الأستاذ المانوزي: » « صحيح أن عدم نبل السياسة والفساد المالي والإداري يوتر العلاقات ويجهض الحوار، لكن لأن العنف بنيوي سيظل مطلب الإصلاح المؤسساتي ضروريا ،فأغلب العنف يعد دولتيا ،لأن الفاعل السياسي يستعمل سلطته ونفوذه الذي قد توفره له مواقع المسؤولية فيستغل نفوذه وسلطته ويتعسف في استعمالها، وبذلك يكون في عمقه عنفا مؤسساتيا أي دولتيا »