جماعة العدل والإحسان تدعو إلى مقاطعة انتخابات 7 أكتوبر

دعت جماعة العدل والإحسان إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر 2016. وارتكزت الدعوة على اعتبارات دستورية وسياسية وقانونية.
فقد أشارت جماعة العدل والإحسان إلى الدستور المغربي يفتقد للشرعية، باعتباره دستورا ممنوحا، أُقر باستفتاء يفتقد لمعياري الحرية والنزاهة، وضبابية في ممارسات السلطات وتوزيعها، إضافة إلى تفعيل وتأويل الدستور بما يتلاءم مع التنزيل الديمقراطي السليم نفسها، فإن الممارسة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن التأويل والتنزيل يذهبان في اتجاه الإبقاء على ما كان عليه الوضع قبل 2011 من إفراغ للمؤسسات المنتخبة من مضمونها السياسي.
كما سجلت جماعة العدل والإحسان وجود اختلالات سياسية واجتماعية تنزع عن الانتخابات طابعها التنافسي واحتكار المخزن للسلطة والمال والجاه والنفوذ أدى إلى تسخير الإعلام الرسمي واستعمال الإعلام المشبوه للتسويق للرأي الواحد وتسفيه الرأي المخالف وإلى الإصرار على إقصاء ممنهج للجزء الأكبر من الشعب، ولقواه السياسية الحية.
وتابعت، في وثيقة نشرتها على موقعها الالكتروني، أن الانتخابات ستجرى في ظل إقصاء سياسي عام وتضييق ومنع طال كل المعارضين من سياسيين وحقوقيين وأكاديميين، وشمل حتى الاعتكافات بالمساجد في شهر رمضان المبارك ومخيمات الأطفال، بل عرفت الفترة الأخيرة استمرارا في قمع الاحتجاجات السلمية، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشهتدة التقارير الرسمية.
كما أشارت إلى ضبط قانوني قبلي لهندسة خارطة انتخابية على المقاس حيث تحتكر وزارة الداخلية إدارة العملية الانتخابية في كل مراحلها (إعداد مشاريع القوانين، إعداد أغلب مشاريع المراسيم والقرارات، التقسيم الانتخابي، تعيين مكاتب التصويت، التحكم في المعطيات والمعلومات المتعلقة بالانتخابات…).