الصمدي: لي كيقري ولادو فالخصوصي كيضحي مع الدولة

قال خالد الصمدي، خبير تربوي، إن الدخول المدرسي هذه السنة ليس استثناء مقارنة مع السنوات الماضية، ويجب أن تتم معالجة مشكل المدرسة العمومية بعيدا عن أي مزايدات خاصة في هذه الظرفية.
وأضاف الأكاديمي في اتصال مع فبراير، بالنسبة لنا كمهتمين بالشأن التربوي، يجب أن نبحث عن نسبة الأقسام والمدارس التي يتراوح فيها الإكتظاظ ما بين 65 و70، هل 1 في المئة أم أكثر أم أقل، وهل هي حالات معزولة، في أماكن محددة ويمكن معالجتها بالطرق المناسبة لها، ثم ما هي الأسباب التي جعلت المدرسة المغربية تصل إلى هذا المستوى.
وبالنسبة لما يتعلق بمشكل الخصاص في الأساتذة، يقول الصمدي، المقدر اليوم بناقص 5 في المئة، سيتم التقليص منه بعض توظيف 10000 أستاذ في يناير المقبل.
وأكد الخبير التربوي أن وضعية المدرسة العمومية تدعو للقلق، لكن « المفروض كخبراء يجب أن نتعامل معها بالأرقام والأسباب، و نحن لا نتوفر لحد الآن على أرقام محددة لنسب الاكتظاظ.
وعن أسباب ظاهرة الاكتظاظ قال الصمدي، إن هناك تراكما من بداية تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لأننا راهنا على تعميم التمدرس، ولم نواكبه بالتجهيزات الكافية والأطر الإدارية والتربوية الكافية، وخاصة بعد فشل عدد من أوراش العمل التي كانت مفتوحة في إطار البرنامج الإستعجالي الذي كان من المفروض، أن يهيئ لنا البنيات التحتية اللازمة حتى لا نقع في هذا الاكتظاظ، » لم يكن هناك نفس استراتيجي لمواكبة تعزيز التمدرس ».
ونفى الصمدي أن يكون مشكل الاكتظاظ قد وصل إلى مستوى الظاهرة، وأضاف مستدركا هناك مؤشرات مقلقة في المنظومة التربوية والتعليمية.
وتابع الصمدي أنه يمكن تفادي هذه الظاهرة ابتداء من تطبيق الرؤية الاستراتيجية التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، لأنها رؤية متكاملة، تشمل مختلف جوانب الموارد البشرية والمالية والعلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتكوين الموارد البشرية..إلخ، يضيف الأكاديمي.
وزاد المتحدث هناك قانون إطار سيرى النور قريبا ويتضمن توجهات استراتيجية، لمعالجة، ليس فقط مشكل الاكتظاظ والخصاص لكن الاختلالات الأخرى المتعلقة بالهدر المدرسي، تكافؤ الفرص،و الجودة، إلى غير ذلك من المشاكل.
وفيما يخص بعض الؤسسات التعليمية، التي يتم إخلائها، فهذا مرتبط بأسر في المدن الكبرى، حملوا أبنائهم من التعليم العمومي إلى الخصوصي نظرا لانخفاظ الجودة في التعليم العمومي، ما جعل من هذه المؤسسات فائضة وفارغة، وهذا يحتاج إلى استراتيجية واضحة لكيفية تدبير هاد المؤسسات الشاغرة، يوضح الصمدي.
« من حمل ابنه من العمومي للخصوصي كيضحي مع الدولة، لانه خدا ولد ولا 3 للخصوصي معنى أنه خلا 4 مقاعد لفائدة أبناء الأسر الضعيفة » يقول الصمدي.
وشدد الخبير على أن هذه المؤسسات ينبغي أن تستعمل في إطار منظومة التربية والتكوين ولا يمكن، بأي حال من الأحوال أن تفوت، لأي قطاع آخر.