كما جرت العادة، إحتدت أجواء يوم الإقتراع مع بزوغ فجره، مع تعدد إحصاء المشاحنات والمخالفات عبر التراب الوطني منذ الساعات الأولى على فتح أبواب مكاتب التصويت. لكن الملحوظ هو الحذر الشديد والمراقبة اللصيقة التي يتبادلها « قطبا » السياسة بالمغرب، حيث يخضع كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة لمتابعة لصيقة من الطرف الأخر، أملا في كشف خروقات جسيمة تعرض أصحابها للإقصاء. وفي جديد ذلك، راسل « الجرار » اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات منظ لحظات، بخصوص ملاحظته لمخالفة تتمثل في توزيع إعلانات انتخابية و دعوة الناخبين إلى التصويت على لائحة حزب العدالة و التنمية يوم الاقتراع، وذلك بالدائرة الانتخابية طنجةأصيلة. وأضاف بلاغ للحزب أنه عند إبلاغ السلطة الإدارية المحلية بهذه الواقعة، « حضر قائد إلى باب مدرسة الحسن الداخل المذكورة، طالبا من أنصار حزب العدالة و التنمية الانصراف دون أن يستتبع ذلك أي إجراء آخر ». وقد إلتمس حزب الأصالة والمعاصرة من وزير الداخلية « إعطاء تعليماته من أجل تطبيق القانون و إجراء المتعين حال حصول مخالفات انتخابية »، و من وزير العدل و الحريات « فتح تحقيق من طرف النيابة العامة بخصوص هذا التعامل الذي يعتبر شكلا من أشكال التمييز بين المترشحين ».