مباشرة بعد تحميل حزب الاستقلال للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية تبعات ما سماها "الانفلاتات الخطيرة" التي وسمت الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت اليوم بمختلف مناطق المملكة، انبرى حزب "الأصالة والمعاصرة" بدوره للمطالبة بفتح تحقيق قضائي فيما وصفه بالخروقات الانتخابية. وعزا حزب "الجرار"، في بيان توصلت به هسبريس، مطالبته بفتح تحقيق قضائي عاجل في "المخالفات الانتخابية الجسيمة، ومتابعة مرتكبيها، صونا لحرمة الاقتراع ونزاهته"، إلى "عدم تدخل السلطات الإدارية المختصة لردع هذه المخالفات الانتخابية، واقتصارها على دور الحياد السلبي والمتواطئ مع الفساد الانتخابي". وبعد أن اعتبر الحزب ذاته أن تعاطي السلطات بطريقة سلبية مع المخالفات الانتخابية التي حدثت يعد "عنوانا لفشل الحكومة الذريع في الإشراف على عملية الاقتراع"، أكد أن "المخالفات الانتخابية الجسيمة تهدد باغتيال الديمقراطية على مستوى الجماعات الترابية، والقضاء على آمال إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجهوية الموسعة". ومثل حزب "الميزان"، سرد "الجرار" ما اعتبرها مخالفات انتخابية خطيرة مست بسلامة الاقتراع في عدد من الجماعات، كالحسيمة، وتارجيست، وتازة، ووجدة، وطان طان، وأكادير، وابن جرير، والرباط، وغيرها من الجماعات"، مشيرا إلى أنها مخالفات شكلت موضوع شكايات تقدم بها مرشحو ومرشحات الحزب. وبالنسبة للحزب الذي يقوده مصطفى الباكوري، شملت هذه المخالفات الانتخابية الجسيمة التي رصدها اليوم، أعمال عنف ضد مرشحي ومرشحات ومناضلي الحزب، وحالات اقتحام مكاتب التصويت، والقيام بأعمال الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، والمس بسرية التصويت". ووفق المصدر عينه، فإن المخالفات الانتخابية همت أيضا "حالات شراء أصوات الناخبين، ووقفات احتجاجية أمام إدارات عمومية بدعوى الاعتصام، حيث يتم خلال هذه الاعتصامات المزعومة القيام بالدعاية الانتخابية"، مجددا انتقاد ما وصفه "الصمت المتواطئ، والحياد السلبي للسلطات". ولم يفت حزب "الجرار"، وفق البيان ذاته، أن يشكر جميع المواطنات والمواطنين الذين قاموا بممارسة حقهم وواجبهم الوطني في التصويت بكل مسؤولية ونزاهة، ولم ينساقوا وراء إغراء ارتكاب مخالفات انتخابية من شأنها المس بحرية وسلامة ونزاهة الاقتراع" يورد المصدر.
