الحموشي يوقف أطرا بقلب مديرية نظم المعلومات والتواصل والتشخيص

أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، قرارا بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق أطر تنتمي لمديرية نظم المعلومات والاتصال والتشخيص، وذلك على خلفية النتائج الأولية لافتحاص شمل مختلف أوجه تسيير هذه المديرية المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تشرف على البنية التحتية المعلوماتية بالإضافة إلى تدبير الوثائق التعريفية ونظم الاتصالات .
وقد صدرت هذه الإجراءات التأديبية المؤقتة، على ضوء خلاصات البحث الداخلي الذي باشرته لجنة افتحاص مختلطة بخصوص طرق وآليات العمل داخل هذه المديرية المركزية وكذا مصالحها الخارجية، وهو البحث الذي سمح برصد العديد من المخالفات المهنية والتجاوزات الإدارية التي همت مختلف الاختصاصات التي تضطلع بها، وكذا التنظيم العشوائي للعمل وسوء تدبير الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارتها.
كما شملت هذه الإجراءات التقويمية أيضا وضع خارطة طريق تهدف إلى معالجة الاختلالات والتجاوزات الإدارية والتقنية التي تم رصدها، اعتمدت أساسا على القطع مع كل الامتيازات في تدبير الموارد البشرية، وكذا وضع آلية لإعادة انتشار موظفي هذه المديرية بناء على معايير الكفاءة المهنية والتقنية، مع الحرص على فرض الالتزام التام بقيم الحكامة الجيدة في تدبير هذا المرفق العام.
وفي تعليق على هذه الإجراءات التأديبية، أكد مصدر أمني، أنها تندرج في إطار ورش الإصلاح والتخليق الذي أطلقه المدير العام للأمن الوطني الحالي منذ تعيينه من طرف صاحب الجلالة، نصره الله، في منتصف شهر ماي 2015، وهو الورش الذي يهدف أساسا إلى القطع النهائي مع الارتجالية في التسيير، وعقلنة تدبير الموارد المالية والبشرية الخاصة بموظفي الأمن الوطني، فضلا عن إرساء آليات مشدّدة للمراقبة الداخلية من شأنها منع أية تجاوزات أو إخلالات قد تنطوي على صورة من صور الفساد المالي. واستطرد تعليقه، بأن هذه الإجراءات تختزل عدة أبعاد ودلالات، تتجاوز طابعها التأديبي، لأنها تعكس بالملموس حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تطبيق القانون في حق جميع موظفيها، بغض النظر على أية اعتبارات، وبدون انحياز أو محاباة لأي كان، كما أنها جادة في التزامها الراسخ على مواصلة مسلسل التحديث والتطوير.