الوزيرة الصقلي والبرلمانية اكعيمة تهددان تحالف بنكيران وبنعبد الله والعنصر

وضعت كل من وزيرة الأسرة السابقة، نزهة الصقلي، عن حزب التقدم والاشتراكية، رفقة فاطمة اكعيمة، البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، كلا من نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والذي يشغل وزيرا للسكنى والمدينة، وإلى جانبه امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، وكذا عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة في موقف حرج.
ويأتي ذلك، بعدما تقدمت النائبتين البرلمانيتين، بمقترح قانون، متعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، رفقة بعض النواب من أحزاب أخرى منتمون إلى شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام، وهو المقترح الذي تم توزيعه على وزراء الحكومة، قبيل عرضه على المجلس الحكومي.
وسيجد هؤلاء أنفسهم في موقف حرج، خاصة وأن حزب رئيس الحكومة الذي يقود الائتلاف، له موقف مناقض لموقف حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية من إلغاء عقوبة الاعدام.
ويهدف هذا المقترح إلى تعديل عدد من فصول القانون الجنائي وقانون العدل العسكري ونسخ سبعة فصول من المسطرة الجنائية التي تنص على عقوبة الإعدام وتعويضها بالعقوبة السالبة للحرية القصوى، وهي السجن لمؤبد القابل للمراجعة بعد قضاء حبسية لا تقل عن 25 سنة.