الرميد: المغرب من بين 36 دولة تبقي على عقوبة الإعدام

صرح المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن المغرب هو واحد من بين 36 دولة التي تبقي على عقوبة الإعدام في قوانينها، مؤكدا أن المغرب لا زال يعيش إشكالات حقيقية في ضمان المحاكمة العادلة، مضيفا أن الحوار الوطني حول منظومة العدالة، خلص في إحدى المدن إلى ترجيح الكفة لإبقاء عقوبة الإعدام بالأغلبية.
وانتقد الرميد، نزهة الصقلي النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية لعدم مطالبتها في السابق حينما كانت وزيرة للمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية في حكومة عباس الفاسي، بإلغاء عقوبة الإعدام، مطالبا البرلمانيين الراغبين في إلغاء العقوبة بتقديم مقترح قانون يتضمن ذلك.
وأحال الرميد الذي كان يجيب على سؤال للنواب البرلمانيين، أمس الاثنين، حول إبقاء المغرب على عقوبة الإعدام، (أحال) على نموذج سفاح تارودانت، قائلا كيف يعقل أن يتم التعامل مع حالات مثل هاته، والتي تأتي على أرواح الأطفال قتلا واغتصابا، معلنا عن إحالة تعديل في القانون الجنائي في بحر سنة 2014، يتضمن التعديلات في قانون عقوبة الاعدام.
وكانت نزهة الصقلي عن فريق التقدم الديمقراطي، قد استغربت لامتناع المغرب عن التصويت على إلغاء عقوبة الإعدام في هيآت أممية، مشيرة على أن هناك 111 حالة حكم بعقوبة الإعدام في المغرب، ضمنهم امرأتين، معربة عن قلقها من الأمر، الذي شكلت له هيأة " برلمانيين ضد الإعدام" التي تضم 209 من البرلمانيين، تضيف المتحدثة.