الخضراوي ل "فبراير.كوم":هذه أسباب عزم محكمة النقض إطلاق قناة تلفزية الكترونية

قال محمد الخضراوي رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي بمحكمة النقض، المكلف بالتواصل في تصريح ل "فبراير.كوم" أن إطلاق قناة تلفزية على شبكة الأنترنيت خاصة بمحكمة النقض والتي سترى النور في شهر مارس من السنة الجارية، نابع من قاعدة "لا يعذر أحد بجهله للقانون" لذلك كان لابد من ألية لإيصال هذه القاعدة إلى أكبر عدد من مستخدمي الأنترنيت.
وأوضح الخضراوي بأن هذا المشروع يعتبر من أهم اليات الانفتاح والتواصل بين القضاء والمجتمع بصفة عامة، مواطنين منهم ومتقاضين وفاعلين، باعتبار أن عددا كبيرا يستعملون الأنترنيت ويتلقى المعلومات منه، ثم هناك فراغ كبير على مستوى النصوص القانونية وعلى مستوى الثقافة القانونية وعلى مستوى إيصال المعلومة بشكل مبسط إلى الجميع، فضلا عن النقص الكبير على مستوى أخبار العدالة والتشريع.
وأفاد الخضراوي بأن مشروع التلفزة الإلكترونية هاته يتوزع إلى ثلاثة محاور كبرى؛ المحور الأول يتمثل في البرامج الإخبارية، ويضم أخبار العدالة والمستجدات التشريعية وكذا الأحكام القضائية والتي ستكون عبارة عن نشرات إخبارية، فيما المحور الثاني
فيتجلى في البرامج التوعوية أوالتثقيفية ويتضمن وصلات لا تتجاوز مدتها ثلاثة أو أربعة دقائق بما يتلائم ومستعملي الأنترنيت، وستتضمن كذلك برامج متنوعة وأحكام ونصوص وإجراءات للتعريف بالدستور ومدونةالأسرة وحقوق المستهلك، أما المحور الثالث فيتعلق بالأسرة القضائية وبالذاكرة القضائية لأن هناك عدد كبير ليس له دراية بالقضاة وبتاريخ القضاء وبالوجه الأخر للقضاة وبالوثائق القضائية وبالموظفين والأطر.
وأشار الخضراوي بأن هذا المشروع التلفزي سيعتمد على أسلوب مبسط يتجاوب معه المتلقي، أما بخصوص الأطر فأوضح الخضراوي بأنه سيتم الاعتماد على أطر محكمة النقض، حيث أن المحكمة تتوفر على فريق تقني ذو خبرة في هذا المجال، وفيما يتعلق بالجوانب القانونية والكتابة فسيتم الاعتماد على هيئة من القضاة والأطر من دكاترة وقانونيين بمحكمة النقض، إذ سيتكلفون بإعداد سيناريوهات الحلقات والمضمون التعريفي والثقافي في المجال القضائي، أما بالنسبة للتمويل فسيتم الاعتماد على ميزانية وزارة العدل وكذلك الميزانية الخاصة بمحكمة النقض كما يقول الخضراوي.