فارس يطلق قناة تلفزية ومشروع التقاضي الإلكتروني في مارس

قررت محكمة النقض إطلاق قناة تلفزية خاصة بها عبر الإنترنت TV-Cassation، سترى النور شهر مارس القادم، وتتضمن شبكة متنوعة من البرامج تتوزع بين ما هو إخباري وما هو تثقيفي، وأخرى لحفظ الذاكرة القضائية والتعريف بها لفئات عمرية وشرائح مجتمعية مختلفة بأسلوب مبسط، إضافة إلى تسجيل وبث كافة الندوات واللقاءات المبرمجة طيلة السنة. وأكد محمد فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2014 أمس الثلاثاء بمقر محكمة النقض، أن هذه السنة سيتم توفير الحواسيب المحمولة لكافة المستشارين، وتوفير تكوين ملائم لهم. وأضاف فارس أنه في القريب العاجل سيتمكن المتقاضون من إرسال واستقبال الوثائق والمحررات الإدارية والقضائية عبر بوابة التقاضي الإلكتروني عن بعد، وتوفير لوحة قيادة تُحيَّن بشكل أوتوماتيكي تضم بيانات الملفات التي تخص كل فئة، مع الحصول على نسخة رقمية من قرارات محكمة النقض. واعتبر فارس أن هذه الخدمات رغم جاهزيتها فإنها تتطلب تظافر جهود الجميع من قضاء، وهيئات المحامين، والمؤسسة التشريعية، من أجل إيجاد أنجع السبل لتجاوز المشاكل القانونية التي مازالت تطرحها. وقال فارس إنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم عقد اتفاقية شراكة مع جمعية هيئات المحامين يتم بمقتضاها التنسيق والتعاون الأمثل لإعطاء دفعة قوية لمشروع بوابة التقاضي الإلكتروني عن بعد. ومن جهة أخرى، قال مصطفى مداح الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، إن محكمة النقض التزمت بألا تعمر القضايا الرائجة أمامها أكثر من ستة أشهر لتعرف طريقها للفصل، وكشف عن أن نسبة القضايا التي حكمت في أقل من سنة بلغت 48% وبذلك تكون القضايا التي تم الحسم فيها خلال سنة 2013 قد بلغت 27695 متنوعة بين التجارية والجنائية والاجتماعية والميراث والأحوال الشخصية. وأكد مداح أن محكمة النقض أحدثت هذه السنة أقساما جديدة لتطعم بعض الغرف التي تعرف تضخما في حجم الملفات بمستشارين جدد إضافيين من أجل جودة الإنتاج والاجتهاد، وأضاف أن محكمة النقض أصبحت تتحكم في أمد البت في القضايا المعروضة عليها بغية الارتقاء بالقضاء إلى مستوى مغرب دستور 2011 ليحتل القضاء المكانة المرموقة التي يبتغيها جلالة الملك محمد السادس. وقال مداح إن إحداث غرف استئنافية على صعيد المحاكم الابتدائية زاد في عدد الملفات الوافدة على محكمة النقض. وعزا فارس الانخفاض النسبي في معدل الانجاز مقارنة مع السنوات الأربع الماضية،لعدد من الإكراهات التي كانت سببا رئيسيا ومباشرا في معالجة المزيد من الملفات وتصريفها، وبسبب مغادرة عدد من القضاة لهذه المحكمة جراء بلوغهم سن التقاعد.
لكبير بن لكريم