أمنستي ترسم لوحة سوداء عن حقوق الإنسان في المغرب 2011

انتقدت بشدة منظمة العفو الدولية حالة حقوق الإنسان في المغرب وذلك في تقرير نشرته مؤخرا تبرز فيه انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها البلاد خلال العام المنصرم.

فقد جاء في التقرير أن "قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة ضد متظاهرين" كما أن " منتقدي النظام الملكي ومؤسسات الدولة يواجهون المحاكمة والسجن".

وقال التقرير إن "الوحشية" التي تستخدمها الشرطة لقمع المتظاهرين في المدن أدت إلى الوفاة في بعض الأحيان، وإلى إصابة العديد من المحتجين والحكم على آخرين بالسجن. وأضاف التقرير أن "قوات الأمن تضايق حتى عائلات الناشطين في حركة 20 فبراير، واستدعت للاستجواب العشرات من نشطاء دعم المقاطعة للانتخابات النيابية".

وتحدث التقرير أيضا عن استخدام القوة "لقمع المعارضة" وأعطى نماذج عن ذلك، في يوم 15 ماي " فرقت قوات الأمن بالقوة مسيرات ومظاهرات نظمتها «حركة 20 فبراير»في مدن الرباط وفاس وطنجة وتمارة، حيث استخدمت الهراوات وانهالت على المتظاهرين ضرباً وركلاً." إضافة إلى أحداث مماثلة في 29 ماي و20 نونبر حين استخدمت قوات الأمن العنف واقتحمت مقرات جمعيات حقوقية.

وعن مستوى حرية التعبير أورد التقرير أن "الصحفيين وغيرهم عرضةً للمحاكمة والسجن بسبب انتقادهم علناً لمسؤولين حكوميين أو مؤسسات حكومية، أو بسبب الكتابة عن قضايا حساسة سياسياً."
كما تحدث التقرير أيضا عن حالة رشيد نيني مدير المساء لذي قضى عاما كاملا في السجن، ولم ينس التقرير قضية مغني الراب معاذ بلغوات المعروف ب"الحاقد" الذي اعتقل " لأن بعض أغانيه اعتُبرت معادية للنظام الملكي".

وفي شق التعذيب وصنوف المعاملة السيئة، أورد التقرير :"تعرض بعض المعتقلين للتعذيب ، وخاصة على أيدي مديرية الاستعلامات العامة ومراقبة الحدود، حيث استُهدف على وجه الخصوص أعضاء «حركة 20 فبراير» ومن يُشتبه أنهم إسلاميون.

وتضمن التقرير أيضا تذكيرا بعدم تنفيذ السلطات التوصيات الأساسية التي قدمتها «هيئة الإنصاف والمصالحة» في تقريرها الصادر في نونبر 2005. حيث ظل الضحايا محرومين من سبل فعالة لتحقيق العدالة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إبان سنوات الرصاص.